به گزارش بهروان نیوز، همیشه همه انتخاباتها در دنیا با چالش و سروصدا همراه بوده است، در ایران هم کم با این سروصداها روبهرو نبودهایم. همانطور که همه میدانید پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هم از این قاعده مستثنی نبوده است؛ اما نکته اینجاست که ظاهرا هنوز پرونده این انتخابات تموم نشده است.
هر دوره انتخابات ۴ ساله است و دوره چهارم شورای مرکزی در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۹ به اتمام رسید؛ اما به دلیل شیوع کرونا برگزاری انتخابات دوره پنجم عقب افتاد. البته در این میان، اتفاقات دیگهای که جلوتر به اون میپردازیم، هم باعث عقب افتادن انتخابات شد. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۰ آئیننامه برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره توسط شورای مرکزی تصویب اولیه و ۶ دی ۱۴۰۰ تصویب نهایی شد. بعد از آن بین نمایندگان وزرا و شورای مرکزی در ترکیب هیات نظارت اختلاف نظر پیش آمد. همین موضوع جرقه اختلافات بعدی بود که جزئیات این اختلافات در نامهای که در تاریخ ۳ خرداد ماه امسال جمعی از اعضا و بزرگان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منجمله محمدعلی بشارت، شکوه نوابی نژاد، عبدالله شفیع آبادی، بهروز بیرشک، حسن پاشاشریفی، سیمین حسینیان، غلامعلی افروز و محمد حاتمی به ریاست جمهوری نوشتند آمده است.
فایل متن نامه
بی اعتنایی به رای مجلس
اواخر سال 1401، هیئت وزیران آئیننامه برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان را در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ تصویب و در تاریخ ۲۳ اسفند آن را ابلاغ کرد؛ اما این آئیننامه طبق اصل ۴۴ و ۱۳۸ قانون اساسی، با قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مغایرت دارد چراکه نقش سازمان نظام در آن کاملا نادیده گرفته شده است. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی این آئیننامه را در دو تاریخ ۱۴ تیر ماه و ۶ شهریور ماه امسال ملغیالاثر اعلام کرد؛ اما نمایندگان وزراء این احکام را نادیده و روندی که انتخاب کرده بودند را پیش گرفتند. اما به گفته ابراهیم نعیمی، نماینده وزارت علوم یکی از مهمترین دلایلی که باعث اختلاف بیشتر شد این بود که حکم محمد حاتمی به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی باطل شده و ایشان دیگر سمت قانونی تو سازمان نداشته است. اما طبق تبصره سوم از فصل پنجم قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره آمده است:«چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد.»
تیر ماه امسال آتش اختلافات نه تنها خاموش نشد بلکه بیشتر هم شد. مجلس طی نامه ای ۲۷ مرداد را غیرقانونی و ۲۰ مرداد را تاریخ قانونی برای برگزاری انتخابات توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعلام کرد. نمایندگان وزراء بیاعتنا به رای مجلس، به کار خود ادامه داده و نشستهایی را به صورت حضوری و آنلاین برگزار کردند. در این نشستها، علاوه بر موارد مربوط به برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، درباره نامربوط بودن مدارک تحصیلی اعضای شورای مرکزی دوره چهارم یا زیر سوال بردن عملکرد محمد حاتمی با این عنوان که ویلا و سکه گرفت است، هم صحبت میشد. اما آیا این رفتارها بیاعتبار کردن شخصیتهای یک صنف برای پیشبرد اهداف انتخاباتی نیست؟ و یا اگر استاد تمام دانشگاه مدرک معتبر ندارد آیا انگشت اشاره به سمت وزارت علوم نیست؟
تهدید به سکوت و شکایت
در میان این کشمکشها پای دیگر انجمنهای این صنف از جمله انجمن روانشناسی ایران که بزرگترین و مهمترین انجمن این صنف است و دیگر انجمنها مانند انجمن صنفی کارفرمایان، انجمن روانشناسی صنعتی سازمانی، انجمن روانشناسی سلامت، انجمن روانشناسی خانواده، انجمن عصب روانشناسی و انجمن مطالعات روان درمانی هم به میان آمد و با انتشار بیانیههای مختلف از طرف این انجمنها دایره این اختلافات بزرگتر شد.
اما ابراهیم نعیمی در پاسخ به بیانیههای انجمن روانشناسی به «بهروان نیوز» صریحا اعلام کرد که از این انجمن به دلیل مداخلات غیرعلمی و صرفا سیاسی و تحریک افراد به اغتشاش از انجمن روانشناسی شکایت کرده و درخواست ابطال آن را داده است.
در پاسخ به این ادعا، حمید یعقوبی، نایب رئیس انجمن روانشناسی ایران گفت که طبق ماده 2 اساسنامه انجمن روانشناسی ایران، صدور بیانیههای مرتبط با حرفه روانشناسی از وظایف تصریح شده انجمن است. در ماده 2 اساسنامه آمده که انجمن در زمینههای علمی، پژوهشی، کاربردی، خدماتی، حرفهای و فنی فعالیت میکند. به همین دلیل، برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که مهمترین اتفاق صنف است یک فعالیت حرفهای محسوب میشود.
این اقدام به شکایت ابراهیم نعیمی تنها به انجمن روانشناسی ختم نشد و در یک نشست که تحت عنوان «گردهمایی مشاوران و روانشناسان» برگزار شد، در پایان، زمانی که من به عنوان خبرنگار بهروان نیوز برای گرفتن وقت مصاحبه پیش او رفتم در حضور افراد حاضر خطاب به من بلند اعلام کرد که من با بهروان نیوز مصاحبه نمیکنم و بعد از انتخابات از شما شکایت میکنم و وکیلم با شما تماس خواهد گرفت. بعدها در مصاحبه حضوری روز شنبه، 21 مرداد، در سازمان امور دانشجویان، با حضور دو تن از اعضای تحریریه، وقتی از او سوال پرسیدم که دلیل شکایت از ما چیست؟ گفت: «شما یک خبر کذب و بدون منبع از ما رفتید و ما مدرک آن را داریم». زمانی که دنبال مدرک میگشت، متوجه شد که ما را با سایت دیگری اشتباه گرفته بود. ایشان ما را در جمع تهدید به شکایت کرد و وقتی در دفترش متوجه شد که ما را با سایت دیگری اشتباه گرفته، بجای عذرخواهی ما را متهم به جانبداری کرد.
دو انتخابات و یک سازمان
هیچ کدام از دو گروه از موضع خود پایین نیامدند. دو تاریخ ۲۰ و ۲۷ مرداد برای برگزاری انتخابات در حال تبلیغ شدن بود. عدهای در تاریخی که صنف تعیین کرده بود ثبتنام کردند و عدهای در تاریخ تعیین شده توسط دولت.
چند روز مانده به انتخابات ۲۰ مرداد، حاتمی در یک خبر اعلام کرد که با نمایندگان وزارت علوم به توافق رسیدند و قراره که یک انتخابات برای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره داشته باشند و افرادی که برای انتخابات 20 مرداد ثبت نام کردند به لیست ثبت نامیهای وزارت علوم اضافه خواهند شد. اما حاتمی در نشست آنلاینی که داشت اعلام کرد که نمایندگان وزارت علوم خلف وعده کرده و با فرصت سوزی حق 294 نفر را که نامزد بودند ضایع کردند.
انتخابات 20ام لغو، انتخابات ۲۷ مرداد برگزار و علی فتحی آشتیانی با حکم ریاست جمهوری به عنوان رئیس سازمان انتخاب شد.
کمترین میزان مشارک در تاریخ انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
نکته اینجاست که با وجود این حجم از سروصدا و پروپاگاندا، در انتخابات 27 مرداد، 4183 برگه رای، اخذ شد که تنها حدود 7 درصد از 54 هزار عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را دربر میگیرد و آیا این درصد، مشروعیتِ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را مورد سوال قرار نمیدهد؟ زیرا این میزان درصد مشارکت از اولین انتخابات سازمان بیسابقه است.
همانطور که بالاتر اشاره کردم، محمد قالیباف، به عنوان ریاست مجلس، برای بار دوم در تاریخ ششم شهریور ماه این انتخابات را باطل اعلام کرد. اتفاقی نیفتاد. اما چرا با وجود اینکه مجلس به عنوان قوه مقننه و بالاترین رکن در رد و تصویب یک امر، قبل از انتخابات 27 مرداد آن را غیرقانونی اعلام کرد اما ریاست جمهوری بیاعتنا به آن، حکمی که وجاهت قانونی ندارد را صادر کرد؟ این تقابل مجلس و دولت از چه جهت است؟
از طرف دیگر، طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی، چنانچه هر یک از صاحبان، مستخدمین، مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
همچنین نعیمی صراحتا اعلام کرد که تمامی هزینههایی که برای انتخابات صرف شده را بعد از اتمام انتخابات از صندوق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برمیدارند که این کار هم عملا در تضاد با قانون است.
شکایت به دیوان عدالت اداری
بعد از برگزاری این انتخابات، محمد حاتمی شکایتی را مبنی بر غیرقانونی بودن این انتخابات تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه داد. پس از گذشت چهار ماه از این شکایت، 4 آذر ماه، دیوان حکم بدوی را صادر کرد که طبق آن انتخابات و حکم علی فتحی آشتیانی باطل اعلام شد.
فارغ از همه این قضایا، قبل از برگزاری انتخابات ما در بهروان نیوز، نظرسنجیای را از جامعه روانشناسی و مشاوره کشور درخصوص انتخابات انجام دادیم. نکتهای که در این نظرسنجی جالب توجه است این است که ۶۱.۲۲ درصد تمایلی به شرکت در انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نداشتند. اما آیا این درصد، این پیام را نمیرساند که این آمار و تعداد رای دهندگان در انتخابات 27ام نشان دهنده بیاعتمادی اعضای سازمان و بیاهمیت بودن مسئله انتخابات برای روانشناسان و مشاوران است؟
صدور حکم بدوی ابطال انتخابات
با همه این تفاسیر، رای دیوان عدالت اداری 4 آذر آمد و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری که باحضور اصحاب رسانه برگزار شد، درباره انتخابات سازمان و صدور حکم ابطال آیین نامه و رئیس سازمان صحبت کرد. او اعلام کرد که پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از آن موضوعاتی است که چند باری آییننامهشان به تصویب هیات وزیران رسیده و در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفته و رئیس مجلس بر اساس اختیارات قانونی خود، آن را خلاف قانون تشخیص داده است. اگر اشتباه نکنم شاید دو یا سه بار این رفت و برگشت صورت گرفته است.
حکمتعلی مظفری همچنین گفت که آخرین باری که ایراد گرفتند و به دولت برای اصلاح برگشت دادند، آقای قالیباف تذکر دادند که این ایراد برطرف نشده، در این اثنی آمدند انتخابات برگزار کردند یعنی آییننامه هنوز تصویب نهایی نشده انتخابات برگزار کردند. وقتی انتخابات برگزار شد، اعضای هیات مدیره هم مشخص شدند و در نتیجه رئیس سازمان هم از سوی رئیسجمهور برایش ابلاغ صادر شد در این زمان شکایتی در این خصوص به دیوان آمد که موضوع آن ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ بود که به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری، هیات نظارت و اجرایی مرکزی این شکایت را مطرح کردند و نهایتا همکار ما در دیوان رای صادر کرده است اما رای غیرقطعی است که هم انتخابات را ابطال اعلام کرده و هم حکم انتصاب را مورد ابطال قرار داده است. این رای همچنان غیرقطعی است که ۲۷ آبان ابلاغ شده و ظرف ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی دارند، اجازه دهید نتیجه هرچه شد اعلام شود این تصمیم یک شعبه هست و نظر تجدیدنظر هنوز اعلام نشده است.
جاگیری در سازمان
اما انتخابات 27ام که برگزار و اعضا و ریاست مشخص شدند، اعضای هیات جدید در اولین شنبه بعد از آن انتخابات وارد سازمان شدند که ظاهرا محمد حاتمی آن روز در آن جا حضور نداشته است. هیات جدید جلسات شورای مرکزی را شروع و 12 جلسه برگزار کردند. طی این پنج ماهی که این تیم مسئولیت سازمان را برعهده گرفته یکسری اقدامات انجام دادند که آنها را مرور میکنیم:
یکم آبان ماه ایسنا خبری مبنی بر اینکه «خدمات روانشناسی بیمه شد» منتشر کرد. در این خبر آمده بود که بهرام عیناللهی در مراسم نکوداشت بیست و نهمین سالروز تصویب قانون بیمه همگانی که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، گفت که تعرفه خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمهها قرار گرفت و در سامانهها وارد شده است. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که این بیمه تنها مشمول بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت میشد و سایر بیمه ها مثل تامین اجتماعی هنوز برای خدمات روانشناسی درنظر گرفته نشدهاند و البته تنها چند دسته از خدمات روان درمانی مشمول بیمه میشوند.
برگزاری از آزمونی پرحاشیه
برگزاری آزمون صلاحیت حرفهای مورد بعدی بود. اقدامی که موافقان و مخالفان زیادی داشت و در گروههای مختلف تلگرامی و واتساپ، همواره درباره آن بحث های متعدد میشد. این آزمون حاشیه کم نداشت و یکی از بحث برانگیزترین این حواشی فروش جزوه و برگزاری دوره برای آزمون صلاحیت حرفهای بود، جزوههایی که ظاهرا مبلغ هر کدام به سه میلیون و دویست هزار تومان میرسد. در هر صورت این آزمون 15 دی ماه برگزار شد و حواشی هم کم نداشت که یکی از مهم ترین حواشی آن لو رفتن سوالات قبل از آزمون بود و در برخی از گروه های روانشناسی در فضای مجازی به این مسئله اشاره شده بود.
برگزاری انتخاباتی که فاقد وجاهت قانونی است
مورد بعدی انتخابات شورا و هیات بازرسان استانها است. این انتخابات 27 بهمن ماه انجام شد. اما آیا برگزاری این انتخابات غیرقانونی نیست؟ در واقع براساس اسناد موجود ابطال آئین نامه برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان ابلاغی ۲۳-۱۲-۱۴۰۱ هیئت وزیران در تاریخ ۶-۶-۱۴۰۲ برمبنای اختیارات قانونی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۴۵۹۸۶-ه به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است و در مهلت قانونی یک هفته هیچ پاسخی داده نشده است و رسما آئین نامه موصوف ملغی الاثرشده است در این رابطه معاونت قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری باطل بودن آئین نامه مورد اشاره را به قراردادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۱۳۵۰۰۰۲۳۶۳۰۱۸ مورخ ۱۲-۹-۱۴۰۲ تایید کرده است. وتصریح نموده است، براساس تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۸ که مقرر گردیده در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات،آئین نامه ها وتصویب نامه ها مقامات مذکور در اصول ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن وروح قوانین تشخیص دهد؛نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است. بنابراین برگزاری هرگونه انتخابات بر مبنای آئین نامه ۲۳-۱۲-۱۴۰۱ هیئت وزیران غیر قانونی است. مسئولینی که قانون را نادیده گیرند از نظر حقوقی پاسخ گو و ملزم به جبران خسارات مادی ومعنوی انجام فعل غیرقانونی می باشند.
و مورد آخری که باید به آن اشاره کرد، درباره صحبتهای علی فتحی آشتیانی در انیستیتو روانپزشکی تهران است که گفته بود «تعداد بالای پذیرش در دانشگاه، معضل بزرگ جامعه روانشناسی ایران است»
قطعا منظور فتحی آشتیانی این است که باید ورودی رشتههای روانشناسی در دانشگاه کم شود اما واقعا مشکل این است؟ با یک سرچ ساده در گوگل میتوان دید که تعداد ورودی دانشجوهای رشته روانشناسی از سایر رشته ها کمتر است. بنابراین، مشکل ورودی نیست؛ مشکل اصلی، نبود شغل و درآمد پایین این حرفه است. مشکل اصلی، به روز نبودن دانش روانشناسی در کشور و روی آوردن مردم به روانشناسی زرد و یک سری افراده بلدِ فضای مجازی است. و این معضل حل نخواهد شد مگر با یک برنامه بلند مدت و چارچوب درست؛ نه با یک بیمه نصفه و نیمه و منتشر کردن چهارتا اسم. باید برای حرفه روانشناسی ایجاد شغل درست صورت بگیرد.
در نهایت حالا که رای بدوی دیوان تایید شده و با توجه به بحران مشروعیت اعضای هیات جدید که به حکم دیوان اعتراض کردهاند، باید منتظر بمانیم و ببینیم که رای صادره دیوان به چه صورتی قطعی خواهد شد؟
چه عالی که هستید. لطفا در یک پیامرسان داخلی هم فعالیت کنید. اینستا و تلگرام فیلترشکن میخواهند. ممنون
سلام مننون از نظر شما، ما در اپلیکیشن بله، کانال داریم. https://web.bale.ai/chat?uid=5781376619