اخبار 28 مرداد 1402 - 6 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0
دبیر انجمن مراکز روانشناسی و مشاوره کشور:

به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و منتظر جواب آن هستیم/تلاش می‌کنیم حقوق تضییع شده را به جامعه روانشناسی برگردانیم

هوشنگ علی بازی، دبیر انجمن مراکز روانشناسی و مشاوره می‌گوید: از خرداد ماه به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و منتظر جواب دیوان هستیم. الحمدالله، حاکمیت، اسلامی است و قطعا با عدالت و براساس قانون با موضوعات برخورد می‌شود.

به گزارش بهروان نیوز، علی‌ بازی با اشاره به اینکه مسئله اصلی، عمل به قانون است، گفت: قانون به وجود آمده تا از تعرض به حقوق دیگران جلوگیری شود و ما تنظیم مقررات را ببینیم. علاوه بر این، هدف اصلی قانون کنترل خودسری و احترام به هنجارهای موجود است. همیشه کسانی بوده‌اند که با استفاده‌ از فرصت‌ها یا اختیاراتی که احساس کردند مربوط به آن‌هاست، در پوشش قانون به دنبال خواسته‌ها و امیال خودشان در بخشی از جامعه بودند. این افراد نه تنها پایبند قانون نیستند بلکه قانون را به عنوان وسیله‌ای برای کنترل و اعمال منافع خودشان به افراد، مورد استفاده قرار می‌دهند.  لذا قانون تا زمانی که به نفع آن‌هاست اجرا می‌شود و هرجا احساس کنند مطابق با نگاه و منافع شخصی‌شان نیست از آن فرار می‌کنند.  

او ادامه داد: در جامعه روانشناسی و مشاوره اختلافاتی از قبل وجود داشت اما به بهانه رفع مشکلات، دولت بدون توجه به قانون وارد یک بازی شد و توسط برخی از همکاران روانشناس، بدون داشتن اطلاعات حقوقی و چارچوب فکری مناسب به تنظیم آیین نامه‌ای مبادرت ورزیدند (ریاست محترم مجلس در کمتر از یک ماه تصویب کرده) که براساس مفاد قانونی، مغایرت قانونی دارد. لذا منشا اختلافاتی که به وجود آمده از عدم رعایت قانون توسط دولت است. دولت بجای اینکه به وظایف خود در حوزه روانشناسی و مشاوره بپردازد و به سمت تصویب بیمه‌های پایه برود تا مردم برای سلامت روان‌شان بتوانند از بیمه و خدمات دولت استفاده کنند، روانشناسی را به سمت یک جریان حاشیه‌ای برده است.

علی‌ بازی با اشاره به ارتباط دوستی با ابراهیم نعیمی، بیان کرد: من ایراداتی که به کار آقای نعیمی وارد بود را به ایشان ارسال کردم و به او گفتم که باید در این خصوص به دولت مشاوره بدهد تا دچار این اشتباهات نشوند.

دبیر انجمن صنفی مراکز روانشناسی و مشاوره، ادامه داد: وظیفه اصلی هر انجمنی، دفاع از صنفی است که در آن فعالیت می‌کند. ما با مشورت از وکلایی که در اختیار داریم، به این نتیجه رسیدیم که دوستان در هیات نظارت وزارت علوم، دچار اشتباه شده‌اند و آن را به یک حرکت تاریخی در جامعه روانشناسی تبدیل کرده‌اند. به دلیل وظیفه ذاتی و به دور از هیاهو از خرداد ماه به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و منتظر جواب دیوان هستیم. در واقع ما وظیفه‌ای را که قانون به ما محول کرده ( یعنی دفاع از صنف روانشناسی در مجامع قانونی و حتی داخلی و بین‌المللی) را انجام دادیم. همچنین دو نامه به ریاست محترم جمهور نوشتیم اما ظاهرا دوستان طوری تنظیم کردند که مکاتبات به دست ریاست جمهور نرسد. لذا ما مجبور شدیم از طریق فضای مجازی نامه‌ها را در اختیار افرادی قرار دهیم که این اتفاق بیفتد. اما گویی اولویت دولت سلامت روان نیست و آن چه که برای دولت اهمیت دارد این است که هیات دولت یک اشتباهی را انجام داده، آیین نامه‌ای را مصوب کرده و اصرار بر اجرای این مصوبه دارد.

علی بازی اظهار کرد: با همه احترامی که برای دکتر نعیمی قائل هستم، اگر فکر می‌کنند که دلایلی دارند حتما از ما شکایت کنند. ما آمادگی دفاع از خودمان را داریم. البته ما برنامه‌ داریم که طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی تدابیری را بیندیشیم و در جلسه آتی انجمن که به زودی برگزار خواهد شد، موضوع شکایت از دوستانی که این مشکلات را به وجود آوردند (به‌طور شخصی، در محاکم عمومی و کیفری) انجام شود. در هر صورت ما تعدادی اعضا داریم که از ما انتظار دارند و ما تلاش می‌کنیم که پاسخگوی سوالات آن‌ها باشیم؛ همان‌گونه که ما سوالاتی از ریاست جمهور پرسیدیم و انتظار می‌رفت وزارت علوم و نمایندگان وزرا در این حوزه پاسخگوی این سوالات باشند. متاسفانه با فرار از موضوع و عدم همراهی با ما، به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند. در جامعه تهدید، هیچ‌گاه جواب نداده است. الحمدالله، حاکمیت، اسلامی است و قطعا با عدالت و براساس قانون با موضوعات برخورد می‌شود. از دکتر نعیمی به عنوان یک مقام مسئول انتظار نمی‌رود که تهدید کند.

او در پایان گفت: به دوستان هیات نظارت توصیه می‌کنم تا تعادل را در رفتار و گفتار رعایت کنند. اگر آن‌ها با استفاده از رانت و منابع مالی دولت و حتی قدرت جانبی نهادهای دولتی مشغول برگزاری انتخابات هستند، ما نیز از منابع عقلی، علمی و شرعی خودمان استفاده می‌کنیم و به لحاظ قانونی پیگیری می‌کنیم که حقوق تضییع شده افراد جبران شود. دلیل ندارد 200 نفر در ذیل ابلاغ رئیس جمهور در سازمان نظام روانشناسی از خدماتشان محروم شوند و آن طرف 120 نفر، انتخابات دیگری برگزار کنند. این حقوق تضییع شده‌ای است که وجود دارد و ما تلاش می‌کنیم این حقوق تضییع شده را به جامعه روانشناسی و مشاوره برگردانیم.

نویسنده
فاطمه فلاح
مطالب مرتبط
  • دیدگاه‌هایی که حاوی ناسزا و افترا است، به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • برای بهتر و روان‌تر خوانده شدن دیدگاه شما، بهتر است از متن به صورت فارسی استفاده کنید نه با حروف فینگلیش
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به دیدگاه دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *