خبر «عزل» علیرضا آقایوسفی ابتدا به نقل از دبیرخانه شورای مرکزی منتشر و سپس از سوی روابطعمومی سازمان تکذیب شد. بررسی قانون و مواضع منتشرشده نشان میدهد شورای مرکزی میتواند پیشنهاد عزل بدهد، اما پایان ریاست بدون تأیید رئیسجمهور قطعی نیست؛ در همین حال، درباره دلایل رأی، شیوه برگزاری جلسه و اسناد ادعاهای مطرحشده هنوز پرسشهای بیپاسخ فراوانی وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری بهرواننیوز، مناقشه بر سر ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دیگر فقط اختلافی درون یک جلسه نیست. انتشار خبر عزل، تکذیب آن، اعتراض دو بازرس به فرایند رأیگیری، دفاع یک عضو شورای مرکزی از تصمیم شورا، موضع متفاوت بازرس سوم و سکوت عمومی بیشتر اعضای شورای مرکزی، یک بحران اطلاعرسانی و اعتماد ایجاد کرده است. در این میان، متن قانون یک نکته را روشن میکند: آنچه شورای مرکزی میتواند تصویب کند «پیشنهاد عزل» است و عزل تنها با تأیید ریاستجمهوری نهایی میشود. بنابراین تا زمان چنین تأییدی، علیرضا آقایوسفی از نظر حقوقی همچنان رئیس سازمان است.
چه اتفاقی افتاد؟
در روزهای میانی شهریور ۱۴۰۵، شماری از رسانهها خبری با تیتر «رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران عزل شد» منتشر کردند. در متن بازنشرشده به نقل از دبیرخانه شورای مرکزی آمده بود که پس از سه جلسه پرسشوپاسخ، اکثریت اعضا با ادامه ریاست علیرضا آقایوسفی مخالفت کردهاند. توضیح عمومی منتشرشده درباره علت این تصمیم، کلی بود و به «کاستیها» و «تخلفات مستند» اشاره داشت؛ اما فهرست دقیق موارد، مستندات، تعداد اعضای حاضر، شمار آرا و صورتجلسه کامل در دسترس عموم قرار نگرفت.
روابطعمومی سازمان شامگاه ۱۶ شهریور، خبر عزل را «فاقد صحت» خواند. این تکذیبیه در نگاه نخست چنین القا میکرد که اساساً تصمیمی در شورای مرکزی گرفته نشده است؛ اما سازمان دو روز بعد توضیح داد که تکذیب، ناظر به «عزل قطعی» بوده، نه لزوماً ناظر به وجود تصمیم یا پیشنهادی در شورای مرکزی.
براساس ماده ۸ قانون تشکیل سازمان، رئیس سازمان توسط شورای مرکزی انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشود و عزل او نیز به پیشنهاد شورای مرکزی و با تأیید رئیسجمهور انجام خواهد شد. توضیح رسمی روابطعمومی در ۱۸ شهریور نیز تصریح میکند که تصمیم شورای مرکزی بهتنهایی موجب پایان ریاست نمیشود و تا زمان تأیید رئیسجمهور، علیرضا آقایوسفی همچنان رئیس سازمان است.
نتیجه حقوقی فعلی روشن است: عبارت دقیق برای وضعیت موجود «پیشنهاد عزل مورد مناقشه» است، نه «عزل قطعی». واژه «استیضاح» نیز عنوان قانونی این فرایند در قانون تشکیل سازمان نیست و استفاده از آن میتواند ابهام را بیشتر کند.
از نظر تشریفات جلسه نیز قانون مقرر کرده است جلسات شورای مرکزی با حضور دوسوم کل اعضا رسمیت مییابد؛ با ترکیب ۱۳ نفره شورا، این نصاب دستکم ۹ نفر است و تصمیم با اکثریت آرای حاضران اعتبار پیدا میکند. در شرح رسمی نحوه تشکیل جلسات شورا نیز آمده است دعوت باید دستکم یک هفته پیش، بهصورت کتبی و با ذکر دستور جلسه انجام شود و صورتجلسات و مصوبات برای اعضای شورا و هیأت بازرسان ارسال شود. انتشار اسناد مربوط به همین مراحل میتواند بخش مهمی از اختلاف را روشن کند.
| تاریخ | رویداد | آنچه هنوز روشن نیست |
|---|---|---|
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | انتشار خبر عزل به نقل از دبیرخانه شورای مرکزی در چند رسانه | متن کامل صورتجلسه، شمار حاضران و آرای دقیق |
| ۱۶ شهریور | تکذیب خبر عزل از سوی روابطعمومی سازمان | تکذیب اولیه میان «نبود تصمیم شورا» و «قطعینبودن عزل» تفکیک نکرد |
| ۱۷ شهریور | نامه اعتراضی سید محسن اصغری نکاح و بهزاد شالچی درباره فرایند پیشنهاد عزل | پاسخ رسمی و مستند شورای مرکزی به تکتک ایرادها |
| ۱۸ شهریور | توضیح روابطعمومی درباره نقش رئیسجمهور و انتشار نامه دو بازرس | وضعیت ارسال یا ثبت پیشنهاد نزد ریاستجمهوری |
| ۲۰ شهریور | پاسخ مهرداد ثابت به نامه محمد حاتمی و تشدید اختلاف میان بازرسان | اسناد ادعاهای مالی و اداری مطرحشده در دو نامه |
| ۲۱ شهریور | حضور موضوع مناقشه در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت | پاسخ جامع و مستند همه ارکان سازمان در یک تریبون برابر |
| تا زمان تنظیم گزارش؛ ۲۲ شهریور | موضع علنی قابل استنادی از ریاستجمهوری درباره تأیید یا رد پیشنهاد یافت نشد | زمانبندی و روش بررسی رئیسجمهور |
چرا شورای مرکزی به سمت پیشنهاد عزل رفت؟
پاسخ دقیق و مستند هنوز در اختیار اعضای سازمان و افکار عمومی نیست. آنچه منتشر شده دو سطح دارد
نخست، روایت کوتاه منسوب به دبیرخانه شورای مرکزی است که از برگزاری سه جلسه پرسشوپاسخ و مخالفت اکثریت با ادامه ریاست سخن میگوید. این روایت علتها را با عبارات کلی بیان کرده و جزئیات قابل ارزیابی ارائه نکرده است.
دوم، نامه محمد حاتمی، عضو شورای مرکزی، است. او مدعی شده در شش ماه گذشته برخی برداشتها و اقدامات مالی محل ایراد یا فاقد مبنای قانونی بوده و علیرضا آقایوسفی نیز بخشی از موارد را در جلسه تأیید کرده است. حاتمی همچنین از دو بازرس منتقد فرایند رأیگیری انتقاد کرده و حضور رسانهای آنان را خارج از حدود قانونی دانسته است.
اینها در وضع فعلی «ادعا» هستند. بهرواننیوز سند حسابرسی مستقل، رأی مرجع قضایی یا گزارش نهایی مرجع صالحی که این موارد را احراز کرده باشد در اختیار ندارد. ازاینرو، استفاده قطعی از تعبیرهایی مانند «متخلف مالی» یا «تخلفات اثباتشده» درباره هر شخص، هم از نظر حرفهای نادرست است و هم حق دفاع را مخدوش میکند.
اگر اکثریت شورای مرکزی تصمیم خود را بر اسناد مشخص بنا کردهاند، کمترین انتظار آن است که بدون افشای اطلاعات محرمانه، عنوان هر ایراد، ماده قانونی مرتبط، پاسخ رئیس سازمان و نتیجه بررسی کارشناسی منتشر شود. در غیر این صورت، جامعه حرفهای میان دو روایت متعارض گرفتار میماند: روایت «مدیریت مسئلهدار» و روایت «رأیگیری مسئلهدار»
بازرسان چه میگویند؟
هیأت بازرسان دوره پنجم سه عضو دارد: سید محسن اصغری نکاح، بهزاد شالچی و مهرداد ثابت. موضع آنان یکسان نیست.
اصغری نکاح و شالچی؛ اعتراض به اعتبار فرایند
سید محسن اصغری نکاح و بهزاد شالچی در نامه شماره ۷۶۹۱۸ مورخ ۱۷ شهریور، به شیوه شکلگیری و رأیگیری درباره پیشنهاد عزل اعتراض کردهاند. مهمترین محورهای نامه آنان چنین است
این دو بازرس خواستار توقف ارسال پیشنهاد تا زمان تدوین یک روش روشن و بررسی مستقل اسناد شدهاند. انتشار نامه آنان در سایت رسمی سازمان به معنای اثبات ایرادها نیست؛ همانگونه که ادعای شورای مرکزی نیز بدون بررسی مستقل، اثبات تخلف محسوب نمیشود. آزمون واقعی، پاسخ مستند و بندبهبند شورای مرکزی است.
مهرداد ثابت؛ نقد رئیس سازمان و دو بازرس دیگر
مهرداد ثابت، بازرس سوم، در پاسخ مورخ ۲۰ شهریور به نامه محمد حاتمی اعلام کرده که پیشتر بهصورت مکتوب مواردی درباره اجرای مصوبات، موضوع تصدی بیش از یک شغل و برخی اقدامات مالی و اداری را به مسئولان گزارش کرده است. او همچنین مواضع دو بازرس دیگر را دارای شائبه همسویی با رئیس سازمان دانسته و تأکید کرده بازرس نباید مدافع رئیس یا شورای مرکزی باشد، بلکه باید از قانون و نظارت مستقل دفاع کند.
ثابت در عین حال گفته اختلافها باید از مسیرهای رسمی پیگیری شود و فضای عمومی جایگزین سازوکار قانونی نشود. موضع او از نظر محتوایی به روایت محمد حاتمی نزدیکتر است، اما ادعاهای مطرحشده از سوی او نیز برای ارزیابی عمومی به اسناد، پاسخ طرف مقابل و رسیدگی مرجع صالح نیاز دارد.
اختلاف سه بازرس یک واقعیت مهم را نشان میدهد: بحران فقط میان رئیس سازمان و شورای مرکزی نیست؛ خود رکن نظارتی نیز بر سر موضوع نظارت، حدود اختیار و اعتبار فرایند به دو روایت تقسیم شده است.
اعضای شورای مرکزی چه گفتهاند؟
فهرست رسمی دوره پنجم شامل ۱۳ عضو است. تا زمان تنظیم این گزارش، مواضع عمومی و قابل انتساب درباره این پرونده بهشکل زیر قابل جمعبندی است.
| نام و جایگاه | موضع علنی قابل استناد در این پرونده |
|---|---|
| علیرضا آقایوسفی؛ رئیس سازمان و عضو هیأترئیسه شورا | روابطعمومی سازمان اعلام کرده تا تصمیم رئیسجمهور در سمت خود باقی است. سایت رسمی، حضور او در برنامه «کشیک سلامت» را برای توضیح درباره تحولات اعلام کرد. متن مکتوب و جامع پاسخ او به تمام محورهای ادعایی شورا هنوز در منابع بررسیشده دیده نشد. |
| محمد حاتمی؛ عضو شورا | از تصمیم شورا دفاع کرده، دو بازرس را به خروج از حدود وظایف متهم کرده و مدعی وجود ایرادهای مالی و اداری در عملکرد رئیس سازمان شده است. این ادعاها هنوز بهصورت عمومی احراز نشدهاند. |
| غلامعلی افروز؛ رئیس شورای مرکزی | تا زمان تنظیم گزارش، موضع عمومی مستقلی که جزئیات رأی، نصاب و مستندات را توضیح دهد در منابع بررسیشده یافت نشد. |
| شکوه نوابینژاد؛ نایبرئیس شورا | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی درباره این پرونده یافت نشد. |
| جواد خلتعبری؛ دبیر شورای مرکزی | خبر اولیه به «دبیرخانه شورای مرکزی» نسبت داده شده است، اما موضع تفصیلی و امضاشدهای که به نام شخص دبیر پاسخگوی ابهامها باشد در منابع بررسیشده یافت نشد. |
| محمد ترکمان | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی یافت نشد. |
| فریبرز درتاج | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی یافت نشد. |
| عباس امانالهی | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی یافت نشد. |
| فرشاد بهاری | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی یافت نشد. |
| سیمین حسینیان | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی یافت نشد. |
| عبدالله شفیعآبادی | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی یافت نشد. |
| حمیدرضا حسنآبادی؛ نماینده وزارت علوم | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی یافت نشد. |
| احمد حاجبی؛ نماینده وزارت بهداشت | موضع عمومی مستقل و قابل استنادی یافت نشد. |
«یافت نشدن موضع عمومی» به معنای موافقت، مخالفت یا غیبت فرد در جلسه نیست. انتشار نام اعضا در این جدول صرفاً برای تفکیک موضع مستند از حدس و شایعه است. بهرواننیوز آماده است پاسخ هر یک از اعضا را بدون تحریف و مطابق ضوابط حرفهای منتشر کند.
مشکل اصلی؛ عزل یا شکست حکمرانی و اطلاعرسانی؟
این پرونده سه پرسش جداگانه دارد که در فضای قطبی با یکدیگر مخلوط شدهاند
بخش مهم بحران از آنجا شکل گرفت که هر طرف بخشی از حقیقت را از تریبون خود منتشر کرد. دبیرخانه شورا از رأی و دلایل کلی گفت؛ روابطعمومی ابتدا خبر را یکسره تکذیب کرد و سپس تفاوت پیشنهاد و عزل قطعی را توضیح داد؛ دو بازرس از مسیر سایت سازمان اعتراض خود را منتشر کردند؛ یک عضو شورا و بازرس سوم در نامههایی جداگانه، ادعاهایی علیه رئیس و دو بازرس مطرح کردند؛ اما صورتجلسه کامل، رأی دقیق، گزارش مستند ایرادها و پاسخ بندبهبند طرفین هنوز یکجا در دسترس اعضا نیست.
سازمانی که وظیفهاش صیانت از استاندارد حرفهای و اعتماد عمومی است، نمیتواند اختلاف مدیریتی خود را با اطلاعرسانی چندپاره اداره کند. سکوت عمومی بیشتر اعضا نیز اگرچه ممکن است دلایل حقوقی یا اخلاقی داشته باشد، خلأ را برای شایعه و روایتهای جناحی باز میگذارد.
رئیسجمهور اکنون چه نقشی دارد؟
رئیسجمهور در این پرونده داور افکار عمومی یا شمارنده امضاهای کارزار نیست؛ طبق ماده ۸، تأیید یا رد پیشنهاد عزل در اختیار اوست. به همین دلیل، تصمیم ریاستجمهوری نباید فقط بر یک نامه یا روایت استوار باشد.
بهرواننیوز معتقد است دفتر رئیسجمهور پیش از تصمیم باید دستکم این موارد را مطالبه و بررسی کند
در جستوجوی منابع علنی تا پایان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، موضع یا تصمیم قابل استنادی از رئیسجمهور یا دفتر ریاستجمهوری درباره تأیید یا رد این پیشنهاد یافت نشد. این سکوت، وضعیت حقوقی را تغییر نمیدهد، اما طولانیشدن بلاتکلیفی میتواند هزینه بحران را برای سازمان و اعضای آن افزایش دهد.
ده پرسش علنی به ارکان سازمان و ریاستجمهوری
بهرواننیوز این پرسشها را برای دریافت پاسخ رسمی مطرح میکند
جمعبندی؛ نه حکم خیابانی، نه تصمیم بیپاسخ
در وضعیت فعلی نمیتوان گفت «هیچ اتفاقی نیفتاده»؛ زیرا گزارشهایی از رأی شورای مرکزی و نامههای رسمی اعتراضی منتشر شده است. در عین حال، نمیتوان گفت «رئیس سازمان عزل شده»؛ زیرا قانون، تأیید رئیسجمهور را شرط نهایی میداند و چنین تأییدی تا زمان تنظیم این گزارش علنی نشده است.
ادعاهای مطرحشده علیه رئیس سازمان باید بررسی شوند؛ ایرادهای مطرحشده علیه فرایند شورای مرکزی نیز باید بررسی شوند. هیچیک نباید دیگری را حذف کند. اگر تخلفی وجود داشته، باید با سند و رأی مرجع صالح روشن شود؛ اگر رأیگیری از تشریفات قانونی منحرف شده، باید اصلاح یا تکرار شود.
راه خروج از بحران، پیروزی رسانهای یک اردوگاه نیست. راه خروج، انتشار اسناد غیرمحرمانه، پاسخ برابر همه طرفها، بررسی مستقل و تصمیم مستدل رئیسجمهور در یک زمانبندی روشن است.
موضع بهرواننیوز و حق پاسخ
پایگاه خبری بهرواننیوز این گزارش را بر پایه قانون تشکیل سازمان، اطلاعیههای رسمی، نامههای منتشرشده و مطالبی که در اختیار تحریریه قرار گرفته تنظیم کرده است. انتشار ادعاهای طرفین به معنای تأیید آنها نیست و تا زمان احراز در مرجع صالح، هیچ شخصی در این گزارش متخلف شناخته نمیشود.
بهرواننیوز از علیرضا آقایوسفی، همه اعضای شورای مرکزی، هر سه عضو هیأت بازرسان، انجمن صنفی روانشناسان و مشاوران و دفتر رئیسجمهور دعوت میکند پاسخ، صورتجلسه، مستندات، اصلاحیه یا توضیحات خود را ارسال کنند. پاسخهای مستند پس از بررسی، بدون تحریف و مطابق قوانین و ضوابط حرفهای منتشر و در صورت لزوم متن گزارش اصلاح خواهد شد.
منابع اصلی
تاریخ دسترسی به منابع برخط: ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
دیدگاههایی که حاوی ناسزا و افترا است، به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
برای بهتر و روانتر خوانده شدن دیدگاه شما، بهتر است از متن به صورت فارسی استفاده کنید نه با حروف فینگلیش
موارد درگیری با کاربران در پاسخ به دیدگاه دیگر کاربران پذیرفته نمیشود