بازگشت به قانون سازمان، تنها راه حل موجود/ راه اندازی کمپین «چرا دیوان حکم خود را ابلاغ نمی‌‎کند؟»

به گزارش بهروان نیوز، در ابتدای این برنامه امیرهوشنگ مهریار از اعضای شورای مرکزی دوره اول گفت: آمدن مدیریت جدید حالت کودتا داشت. به جای اینکه انتخاباتی قانونی بر مبنای قانون سازمان برگزار کنند، به صورت ویژه‌ای این کار را انجام دادند و تا حد زیادی استقلال نظام را از بین بردند. چند نکته وجود دارد که اقدامات هیات مدیره نظام را مورد سوال قرار می دهد: یکی انتخاب هیات مدیره از طریق وزارتخانه ها است که این نگرانی را در بین همه ایجاد کرده است که سازمانی که کاملا خصوصی بوده، تحت نظارت دولت دربیاید و استقلال خود را از دست بدهد. مورد بعدی این است، کسانی که هیات مدیره جدید هستند، بدون بیان هیچ دلیلی استعفا دادند و حالا قصد برگزاری انتخابات مجدد دارند؛ بدون اینکه هیچ دلیل قانع کننده‌ای در کار باشد. به نظر من این نوع رفتارهای غیر عادی نگران کننده است و تنها راه حل آن بازگشت به قانون سازمان نظام است.

سپس شهرام وزیری، روانشناس مطرح کرد: ما در دوره چهارم با گروهی مواجهه بودیم که با چنگ دندان و با هر علتی به سیستم گیر کرده بودند و جریان برگزاری مجمع علارغم تمام تلاش های صورت گرفته به انحراف کشیده شد. در یکی از جلسات که فیلم آن موجود است یک گروهی از همین بزرگوارانی که عضو شورا بودند، در آن جا سخنرانی کردند، متنی را نوشتند و امضا کردند؛ یکی از اعضای شورا این نوشته را برداشت و فرار کرد، زیرا در رابطه با تصمیم شورا سندیتی عنوان شده بود. آن شخص نوشته را برداشت که از آن عکس بگیرد، اما نوشته گم شد. این نوشته می توانست تکلیف تاریخی قفل موجود در سیستم را مشخص کند. این نشان می‌ دهد که آن طرف نقصی وجود داشت و نمی‌گذاشت کار انجام شود. این مسائل منجر به این انتخابات شد. اما بعد از آن ما انتظار داشتیم اگر منتخبین به شعارشان پای بند بودند و می‌خواستند سیستم در گل مانده را آزاد کنند، باید بلافاصله جلسه ای تشکیل و مجمع را دعوت می‌کردند و می گفتند ما برای نجات سازمان این کار را کردیم و حالا دوباره کاندید می‌شویم، اما اینبار به طریق درستی انتخابات را برگزار می کنیم. اگر این کار را می کردند دلسوزی روانشناسی داشتند. اما این اتفاق نیفتاد و آن طور که ما شنیدیم به حالت تسخیر، سیستم را فتح کردند.

زندانی شدن دو وزیر درصورت ابلاغ حکم تجدیدنظر

او ادامه داد: حالا که محکوم شده اند، استعفا می دهند. مهم تر از همه این است که حکم ابلاغ نمی شود. جالب است بدانید که اگر حکم ابلاغ شود دو وزیر به دلیل تخلف باید به زندان بروند و شش ماه انفصال از خدمت می‌گیرند. طبیعی است که در این شرایط، روانشناسی آن قدر ارزش ندارد که دو وزیر به خاطر آن زیر سوال بروند. در حال حاضر آنها باید مجمع را تشکیل بدهند و مجمع برگزاری انتخابات را برعهده بازرسان قبلی بگذارد. افراد باطل نمی توانند انتخابات برگزار کنند.

مجید محمود علیلو در ادامه افزود: وقتی قانون وجود دارد ما برای چه باید راه حل پیدا کنیم. در قانون صراحتا آمده است که تنها انتخابات اول را وزارت علوم برگزار می کند و انتخابات دوره های بعد را شورای مرکزی دوره قبل باید برگزار کند. دیوان عدالت هم همین رای را داده است. حال شورای مرکزی دوره قبل باید بیاید و در مدت زمان مشخص انتخابات را برگزار کند. من پیشنهاد می کنم که یک کمپینی راه بیفتد مبنی بر اینکه چرا دیوان عدالت رای خود را اعلام نمی کند. یکی می‌گوید پشت صحنه به ما گفتند که شما اجرا کنید. مگر همچین چیزی می‌شود؟ مگر در شان دیوان هست که بگوید اجرا کن؟ دیوان حکم می‌دهد و در حال حاضر حکم آن هم مشخص است.

سپس احمدی قلعه از اعضای سابق شورای مرکزی سازمان نظام زنجان، به تبصره 3 از ماده 15 قانون سازمان نظام که درخصوص برگزاری انتخابات است اشاره کرد و گفت: به دلیل عدم برگزاری انتخابات توسط ریاست دوره قبل، اختلاف و کشمکش‌هایی بین هیات بازرسان و ریاست سازمان پیش آمد. در این بین، گروهی بنابر انگیزه های مختلف، مصوبه ای با سراسر ایراد نگارش کردند که یکی از ایرادات فاحش آن که نشان از عدم تسلط نویسندگان آن به نثر صریح قوانین اولیه کشور بود، استعلام از مراکز چهارگانه بود. سوال اینجاست که هدف از گنجاندن مراکز چهارگانه چه بود؟ مگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یک نظام غیر دولتی نیست؟ هدف از دولتی و امنیتی کردن فضا چه بود؟ سوال دوم من این است که چه عجله ای برای برگزاری انتخابات وجود داشت؟ سوال سوم؛ شما چه وسواسی دارید که پی در پی انتخابات برگزار کنید؟ آیا بیت المالی که در انتخابات 27 مرداد حیف و میل شد کافی نبود؟ کدام مجتهد این‌گونه استفتای حیف کردن بیت المال را که از حق عضویت اعضا بدست می آید را صادر کرده است؟ سوال چهارم؛ این تعداد نقض های مکرر قانون با چه نیتی صورت می‌گیرد؟ سوال ششم؛ چرا از تشکیل مجمع عمومی وحشت دارید؟

در ادامه ناصر صبحی قراملکی توضیح داد: هیات بازرسان منتخب اعضای همین جامعه، چشم و گوش سازمان، وکیل و وظیفه آن هم دفاع از حقوق موکلان خود است. به همین دلیل چون هیات بازرسان نماینده اعضای سازمان هستند، هرجا که شاهد تضییع حقوق آنها بودیم، محترمانه اما با صلابت ایستادگی کردیم. ما با هیچ کس مسئله شخصی نداریم. تنها دغدغه بازرسان اجرای مُر قانون بوده است. 

سپس وزیری افزود: من فکر می کنم یک بار باید تصمیم بگیریم و به قانون برگردیم. این دوستان می گویند که می خواهند به قانون رجوع کنند اما نه از راه قانونی. کسی که دغدغه قانونی دارد، باید به قانون رسیدنش، قانونی باشد. یکبار باید برگردیم و مسیر را صاف کنیم. من تقریبا مطمئنم که ابلاغ حکم تجدید نظر برای سیستم اجرایی کشور هزینه‌بر خواهد شد. لذا بهتر است مانند بقیه قراردادها به قانون برگردیم. همه ما دکتر آشتیانی و سوابق ایشان را می شناسیم و قطعا ایشان جزو انتخاب های ما بوده است و من الان احساس می کنم خود ایشان نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.