وکیل پایه یک دادگستری الزامی بودن جلسات مشاوره به موجب قانون را قبل از ازدواج، موثرتر از مشاوره‌های اجباری ضمن طلاق دانست و گفت: این مشاوره‌های اجباری برای برخی تبدیل به منبع درآمد شده است.
به گزارش بهروان نیوز به نقل از ایسکا نیوز، مهدیه علی‌اکبری وکیل پایه یک دادگستری، درباره وجود نارضایتی از مشاوره های اجباری ضمن طلاق گفت: این یک قیف وارونه است که در قانون ایران ثبت و مرسوم شده، بهتر است جلسات مشاوره را قبل از ثبت ازدواج، اجباری کنند و این روند زمانی که ۲ نفر در آستانه ازدواج هستند صورت گیرد، نه وقتی ازدواج کردند و از راهرو حکمیت خانواده‌ها گذشته و قصد جدایی دارند.
او افزود: زوجین در حالی متحمل هزینه‌های مشاوره و رفت و آمدهای طولانی می‌شوند که طبق تجربه به نظر می‌رسد این روند بی‌فایده بوده و تصمیم آن‌ها قطعی است.
علی‌اکبری با اشاره به تاثیر بهترمشاوره‌های قبل از ازدواج در کاهش طلاق گفت: بهتر است برای مشاوره‌های قبل از ازدواج، اجباری قانونی وجود داشته باشد و طبق قانون زوجین ملزم باشند که به متخصص متعهد مراجعه کنند تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.
وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از نبود آماری که نشان دهد مشاوره‌های اجباری نتیجه مطلوب داشته‌اند، افزود: بهتر است مشاوران منتخب دارای معیارهای لازم برای این کار باشند و زوج درمانگرهایی با تجربه مثبت دراین زمینه فعالیت کنند. ضمن اینکه برای بهبود عملکرد این افراد بایستی فضایی برای ارزیابی آن‌ها در نظرگرفته شود تا مراجعین با ثبت نظراتشان به بهبود روند مشاوره‌ها کمک کنند.
علی‌اکبری بیان کرد: نظرسنجی‌ها می‌توانند مرجع مناسبی برای آگاهی‌بخشی به سایر زوج‌ها باشند تا آن‌ها بدانند که نقاط مثبت یا منفی هر مشاور چیست؛ نه اینکه صرفا مبلغی را پرداخت کنند، نزدیک به ۲ماه زمان بگذارند و آن‌طور که شایسته است به مسائل‌شان توجه نشود.
او درخصوص برخی پیامدهای ناشی از نبود جامعه آماری گفت: در حال حاضر رویه به این صورت است که این مشاوره‌های اجباری برای برخی تبدیل به منبع درآمد شده واز زوجین مبالغ مضاعف دریافت می‌شود تا شرایط خاصی را برای آن‌ها بنویسند و بتوانند راحت‌تر گواهی عدم انصراف از طلاق بگیرند. این مراکز در حالی زمینه تبدیل شدن به عامل فساد مالی را دارند که حتی کاربرد عملی چشمگیری نداشته‌اند.
علی‌اکبری درباره کیفیت پایین این مشاوره‌ها افزود: با توجه به تعداد زیاد طلاق‌ها در ایران، هر مشاور باید تعداد قابل توجهی از زوجین را پذیرش کند و این باعث بالارفتن کمیت و پایین آمدن کیفیت می‌شود، کمااینکه بعضاً مشاورها تخصص لازم و تجربه کافی را نداشته و گویی خودشان در برخی مسائل نیازمند مشاوره هستند.
وکیل دادگستری در انتها به بیان راهکارهایی برای کاهش طلاق پرداخت و گفت: فرد باید دوران تجرد را به خوبی گذرانده و خود را از جهت سلامت روان محک زده باشد و اگر دچار اختلالات اساسی یا حتی اختلالات جزئی است به هیچ عنوان وارد رابطه نشود، ضمن اینکه افراد با شرکت در دوره‌های خودشناسی یا مطالعات شخصی می‌توانند خود را از نظر ذهنی آماده کرده و به خودشناسی برسند.
او افزود: افراد باید بدون اینکه فکر کنند برای ازدواج مهلت کمی دارند، این را در نظر بگیرند که لزوما سن شناسنامه‌ای با سن بلوغ فکری آن‌ها برابر نیست و در روند ازدواج تمام جزئیات اعم از خانواده، تحصیلات، فرهنگ، اقلیم و غیره را بررسی کرده و از راهنمایی مشاور متخصص و نه مشاور متخصص‌نما استفاده کنند. اگر مجموع این شرایط محق شود، شاهد کاهش شدید ضریب طلاق خواهیم بود.
دیدگاه‌هایی که حاوی ناسزا و افترا است، به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
برای بهتر و روان‌تر خوانده شدن دیدگاه شما، بهتر است از متن به صورت فارسی استفاده کنید نه با حروف فینگلیش
موارد درگیری با کاربران در پاسخ به دیدگاه دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود