بر مبنای چه قانونی انتخابات برگزار می کنند؟

متن یادداشت به شرح زیر است:

«همکاران محترم جامعه روان شناسی و مشاوره
با سلام و دعای خیر وعرض تسلیت شهادت رئیس جمهور محبوب و مردمی و هیات همراه

در پی اعلام آقای دکتر علی فتحی آشتیانی در جمع خبرنگاران مبنی بر برگزاری انتخابات شورای مرکزی دوره پنجم در تاریخ 15 تیرماه به آگاهی میرساند؛ پس از اینکه انتخابات قانونی شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در تاریخ 1402/05/20 توسط نمایندگان وزراء مانند دفعات قبلی متوقف شد، وزارت علوم انتخاباتی غیرقانونی با آئین نامه باطل شده توسط دو نامه ریاست محترم مجلس برگزار کردند. قبل از برگزاری انتخابات غیر قانونی، حقیر در یک برنامه زنده اعلام نمودم، بر اساس مدارک موجود انتخابات مزبور غیر قانونی است و درخواست کردم، برگزار ننمائید، اما توجهی نکردند؛ تا اینکه شعبه 45 دیوان عدالت اداری (بدوی) انتخابات 1402/05/27 و آثار و نتایج حاصل از آن را از جمله حکم دکتر علی‌فتحی آشتیانی را باطل کرد و در تاریخ 1403/01/18 شعبه یک تجدید نظر حکم بدوی را تعیین تکلیف و حکم لازم را صادرکرده است. اما تاکنون به دلایل نامعلوم ابلاغ نشده است. متعاقب آن در تاریخ 1403/01/28 تیم انتخاباتی 1402/05/27 با آگاهی از صدور حکم در شعبه یک تجدید نظر دیوان عدالت فعالیت خود را متوقف و با سازمان خداحافظی کردند. با کمال تعجب آقای فتحی آشتیانی با گرفتن تصمیمات لحظه ای و شتابان در جمع خبرنگاران اعلام نموده است، انتخابات شورای مرکزی دوره پنجم در تاریخ 1403/04/15 برگزار می شود. در این باره ذکراین نکات لازم است.
اولا”؛ آقای دکتر علی فتحی آشتیانی عضو شورای متوقف شده و برآمده از انتخابات غیر قانونی، آئین نامه باطل شده است، بنابراین جایگاه ایشان مشخص نیست. معلوم نیست، بر مبنای چه قانونی می خواهند، انتخابات را برگزار نمایند، رئیس سازمان براساس ماده 8 قانون تشکیل مجری مصوبات شورای مرکزی است، بدون وجود شورا و نظارت شورای مرکزی نمی تواند فعالیتی انجام دهد.
ثانیا: براساس قرار معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه مورخ12-09-1402)؛ درمواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است (تبصره 8 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). بنابراین شورای انتخابی مورخ 1402/05/27 و آثار و نتایج حاصل از آن از جمله انتصاب رئیس سازمان جایگاه قانونی ندارند و هرگونه فعالیت نقص آشکار قانون اساسی است.
ثالثا”؛ شخص آقای آشتیانی اعلام داشته است، قصد دارد انتخابات شورای مرکزی دوره پنجم را ، برگزار نماید، طبق قانون سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی رئیس و شورای چهارم فقط می توانند اقدام به برگزاری انتخابات دوره پنجم را نمایند، ایشان براساس کدام مصوبه قانونی در صدد برگزاری انتخابات شورای پنجم است.  جایگاه ایشان کجاست؟
رابعا”؛ قانون سازمان شفاف و صریح است، برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان دوره پنجم توسط دکتر فتحی آشتیانی به مراتب غیر قانونی تر از انتخابات 1042/05/27 است ،برگزاری انتخابات دوره پنجم فقط در صلاحیت مسئولان دوره چهارم است، اعلام برگزاری انتخابات شورای مرکزی ناشی از عدم اشراف به قوانین  و به سخره گرفتن قوانین مجلس و شعور تک تک اعضاست.
علی ایحال، تیم غیر قانونی به جای جبران اشتباهات گذشته و معذرت خواهی از اعضاء مجددا” در تدارک اشتباهی دیگر و ایجاد هزینه مادی و معنوی برای جامعه روان شناسی و مشاوره هستند. امیدوارم هر چه زودتر این خبر را تکذیب نمایند و سازمان را در اختیار مسئولان دوره چهارم جهت برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان دوره پنجم قرار دهند.
از اعضاء محترم تقاضا دارم؛ با ارسال نامه و ملاقات با مسئولان خصوصا روسای محترم قوا و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آنان را از این سوء استفاده، بی عدالتی و نقض آشکار قانون آگاه سازید و حقوق پایمال شده خود را درخواست نمائید. ان شاء الله بزودی شاهد ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری باشیم تا مجددا” وحدت در جامعه روان شناسی و مشاوره حاکم گردد.        
 محمد حاتمی
 رئیس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره دوره چهارم»                               
منبع : سایکوپرس