اخبار 08 مهر 1405 - 4 روز پیش زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
کپی شد!
0

تأکید معاونت علمی بر نقش اعتبار مالیاتی در تأمین مالی نوآوری

کلینیک روان‌شناسی و مشاوره سروهانا پارسیان

به گزارش پایگاه خبری بهروان‌نیوز، رویداد «۷۸» با هدف ارائه گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بذری «۱۰۰ استارتاپ» و با حضور تیم‌های استارتاپی، ۸ مهرماه برگزار شد. این رویداد در راستای ارائه تصویری از عملکرد صندوق و تعامل با تیم‌های حاضر در سبد سرمایه‌گذاری آن صورت گرفت. بر اساس گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در این مراسم اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، برخی ظرفیت‌های سیاستی و قانونی موجود برای توسعه زیست‌بوم نوآوری و تأمین مالی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را تشریح کرد.

تأکید بر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان

اختیاری در بخشی از سخنان خود با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌های نوآور، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت یکی از ظرفیت‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اعتبار مالیاتی است. به گفته او، اگرچه استفاده از این ظرفیت نسبت به دریافت مستقیم منابع نقدی فرآیندی پیچیده‌تر دارد، اما در شرایط اقتصادی موجود می‌تواند ابزار مؤثری برای تأمین مالی فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری فناورانه باشد.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی توضیح داد که استفاده از اعتبار مالیاتی مستلزم ارائه طرح، دفاع از آن، بررسی میزان نوآوری و طی فرآیندهای قانونی و مالیاتی است. او افزود دریافت پول نقد به‌صورت مستقیم طبیعتاً فرآیند ساده‌تری دارد، اما اعتبار مالیاتی ظرفیتی است که فعالان زیست‌بوم نوآوری نباید از آن غافل شوند.

شمار شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ثبات در معیارها و جابه‌جایی شرکت‌ها

اختیاری درباره آمار شرکت‌های دانش‌بنیان گفت تعداد این شرکت‌ها در طول سال‌های گذشته ثابت نبوده است؛ چراکه معیارها و شاخص‌های دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها متناسب با تحولات فناوری و شرایط روز، در مقاطع مختلف به‌روزرسانی می‌شود. به گفته او، اگر مجموع شرکت‌هایی را که از ابتدای شکل‌گیری نظام ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون در این نظام قرار گرفته‌اند در نظر بگیریم، این تعداد حدود ۱۶ هزار شرکت یا اندکی بیش‌تر است.

وی افزود بخشی از شرکت‌ها به‌مرور از چرخه دانش‌بنیان بودن خارج می‌شوند و شرکت‌های جدید جایگزین آن‌ها می‌شوند. بر همین اساس، به گفته این مقام مسئول، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت است و انتظار نمی‌رود این عدد به شکل جهشی افزایش پیدا کند.

عملکرد اعتبار مالیاتی در سال گذشته

اختیاری با اشاره به عملکرد اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد در سال گذشته مجموع اعتبار مالیاتی اختصاص‌یافته به طرح‌های مختلف حدود ۱۷.۲ همت بوده است. او این رقم را در مقایسه با اهداف مورد نظر معاونت علمی پایین‌تر توصیف کرد و گفت ظرفیت موجود امکان دستیابی به ارقام بالاتر، حتی بیش از ۳۰ همت، را فراهم می‌کند؛ با این حال این میزان نشان‌دهنده شکل‌گیری یک مسیر جدی برای استفاده از ابزارهای مالیاتی در حمایت از نوآوری است.

به گفته وی، از این میزان حدود ۱۱.۲ همت به طرح‌های تحقیق و توسعه اختصاص داشته است. این اعتبار در بیش از سه هزار طرح و با مشارکت حدود هزار شرکت به جریان افتاده است. معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی همچنین از رشد ۸۶ درصدی اعتبار مالیاتی نسبت به سال پیش از آن خبر داد.

او در ادامه به زمان‌بندی بررسی طرح‌ها اشاره کرد و گفت فرآیند بررسی و تصویب طرح‌های اعتبار مالیاتی در گذشته حدود ۴۰ روز زمان می‌برد که این زمان به حدود ۳۰ روز کاهش یافته است. به گفته اختیاری، با راه‌اندازی دستیار هوشمند مرتبط با این فرآیند، هدف‌گذاری معاونت علمی کاهش این زمان به حدود ۱۰ تا ۱۵ روز است.

سرمایه‌گذاری موضوع بند «ت» ماده ۱۱

اختیاری در ادامه به ظرفیت سرمایه‌گذاری موضوع بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت در این بخش، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون، از اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. به گفته او، این ظرفیت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم و با استفاده از ابزارهایی مانند صندوق‌های واجد شرایط و سازوکارهای سرمایه‌گذاری مشترک مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱ نیز سازوکارهای مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و شرایط استفاده از اعتبار مالیاتی را مشخص کرده است.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به عملکرد این بخش گفت در سال گذشته حدود ۶ همت در این چارچوب تخصیص داده شد که نسبت به سال قبل از آن، رشد بیش از ۱۷۰ درصدی داشته است. او با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی سال گذشته، دستیابی به این میزان استفاده از ظرفیت قانون را با توجه به شرایط خاص کشور و حتی دشواری برگزاری برخی رویدادها قابل توجه دانست و گفت این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های قانونی می‌توانند بخشی از نیاز زیست‌بوم نوآوری به منابع مالی را تأمین کنند.

اقلام راهبردی و حمایت‌های ترکیبی

اختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در حوزه اقلام راهبردی اشاره کرد و گفت اگر مجموعه‌ای در یکی از اقلام و حوزه‌های راهبردی تعیین‌شده فعالیت کند و توانمندی آن احراز شود، قانون ظرفیت‌هایی مانند دانش‌بنیان شدن، استفاده از اعتبار مالیاتی و بهره‌مندی از حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی را در اختیار آن قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد فعالان زیست‌بوم نوآوری نباید تأمین مالی را صرفاً در دریافت پول نقد یا جذب سرمایه مستقیم خلاصه کنند؛ چراکه در شرایط اقتصادی موجود، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مجوزها و ابزارهای حمایتی می‌تواند در برخی موارد اثری بیشتر از منابع نقدی در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد.

اختیاری با اشاره به ضرورت آشنایی تیم‌های استارتاپی و سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: «توصیه من به فعالان این حوزه این است که در دوره‌ها و رویدادهای مرتبط، آموزش و آشنایی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سازوکارهای اجرایی آن را جدی بگیرند؛ چراکه این قانون ظرفیت‌های متنوعی برای تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری در اختیار بخش خصوصی قرار داده است.»

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی در پایان خاطرنشان کرد استفاده از سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و منابع نقدی برای توسعه کسب‌وکارهای نوآور ضروری است، اما در شرایط اقتصادی خاص کشور، توجه به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی باید به‌عنوان یکی از مسیرهای جدی تأمین مالی نوآوری مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و اهمیت موضوع

آنچه در این رویداد مطرح شد، در چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی قابل توجه است. ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی، مکانیزمی برای هدایت منابع بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های تحقیق و توسعه به شمار می‌رود و به همین دلیل، آگاهی فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای نوپا از سازوکارهای قانونی آن، به‌عنوان یک مهارت سیاستی و مدیریتی مطرح می‌شود.

شرح داده‌شده از سوی معاونت علمی نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت قانونی موجود، به دلیل پیچیدگی فرآیندی و نیاز به ارائه طرح و طی مراحل ارزیابی، کمتر از حد انتظار مورد استفاده قرار گرفته است. کاهش زمان بررسی طرح‌ها از حدود ۴۰ روز به حدود ۳۰ روز و هدف‌گذاری برای کاهش بیشتر آن، بخشی از تلاش اعلام‌شده برای رفع همین مانع است.

برای مخاطبان حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و آموزشی، این گزارش تصویری از روند جابه‌جایی و به‌روزرسانی معیارهای دانش‌بنیان بودن شرکت‌ها ارائه می‌کند؛ روندی که بر شمار شرکت‌های فعال، ترکیب آن‌ها و نیز فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری مرتبط با این بخش اثر می‌گذارد. با این حال، آمار و ارقام اعلام‌شده در این گزارش، اعداد رسمی اعلام‌شده از سوی معاونت علمی است و ارزیابی مستقل آن نیازمند بررسی داده‌های تکمیلی و مستندات رسمی خواهد بود.

انتشارات سروهانا پارسیان
نویسنده
سایت ادمین
مطالب مرتبط
  • دیدگاه‌هایی که حاوی ناسزا و افترا است، به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • برای بهتر و روان‌تر خوانده شدن دیدگاه شما، بهتر است از متن به صورت فارسی استفاده کنید نه با حروف فینگلیش
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به دیدگاه دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود
نظرات