پاسخ به اظهارات خلاف واقع درباره ابطال انتخابات ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

به اطلاع اعضاء محترم سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره خصوصاً استان خراسان رضوی می‌رساند؛ بعد از اجرای حکم دیوان عدالت اداری و استقرار ارکان دوره چهارم ملاحظه می شود یکی دو نفر که از طریق آیین نامه ملغی الاثر در شوراهای استانی مسئولیتی داشته اند، اقدام به نشر مطالبی می نمایند که با قلب واقعیت های موجود متفاوت است، این نفرت پراکنی‌ها کام شیرین جامعه روان‌شناسی و مشاوره ناشی از موفقیت بزرگ و تاریخی بازگشت مجدد خانه دوم خود به مسیر قانون و اداره سازمان بر اساس اراده آنان را که جشن گرفته اند، تلخ نخواهد کرد. هم‌زمانی جشن روز روان‌شناس و مشاور و آزادی سازمان را به فال نیک می گیریم. راه رسیدن به قله‌های رشد و پیشرفت سازمان با وحدت ادامه میدهیم و دست دوستی و برادری نزد همه عزیزان دراز می‌کنیم. همکارمان جناب آقای دکتر محسن اصغری نکاح رئیس محترم سابق شورای استانی استان خراسان رضوی سهوا یا از روی عدم اطلاع بر اساس شنیده‌ها به نشر مطالبی پرداخته اند که تماما صحت ندارد. بر حسب وظیفه جهت شفافیت موضوع بر اساس گزارش زنده دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره که اکنون در سایت سازمان قابل مشاهده است، به بعضی شبهات پاسخ داده می‌شود.

1- پایان دوره چهارم اواخر سال 1401 است نه سال 1399

برخلاف گفته‌های ایشان که سه سال ونیم از مهلت دوره چهارم گذشته است، صحت ندارد، پایان دوره چهارم پایان سال 1401 می‌باشد. حکم چهار ساله ریاست جمهوری برای دکتر محمد حاتمی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ صادر شد. انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان دوره چهارم در سال 1395 برگزار شد. بر طبق تبصره (3) ماده (15) باید تشریفات آن به پایان برسد تا هیأت جدید مستقر شوند. تشریفات انتخابات سه گام دارد؛ گام اول برگزاری انتخابات؛ گام دوم تأیید انتخابات و صدور احکام شورای مرکزی و هیأت بازرسان توسط هیأت نظارت مرکزی و گام سوم انتخاب رئیس و صدور حکم توسط ریاست جمهوری است. دو گام اول انجام شد اما گام سوم حکم ریاست جمهوری برای رئیس معرفی شده، صادر نشد. بنابراین طبق تبصره (3) ماده (15) دکتر عباسعلی اللهیاری رئیس دوره سوم تا بهمن ماه 1397 مسئولیت سازمان را بر عهده داشت و سازمان توسط مسئولان دوره سوم اداره می‌شد و ربطی به دوره چهارم نداشت. در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمد حاتمی با حکم رئیس جمهور، مسئولیت سازمان را برعهده گرفت. دوره چهارم رسماً از این روز شروع شد.

2- علت عدم برگزاری انتخابات در مهلت مقرر

سازمان قبل از مهلت مقرر پیشنهاد برگزاری انتخابات را به شورای مرکزی ارائه کرد، انتخابات امری فرا‌ سازمانی است، هیات نظارت و اجرایی منصوب شورای مرکزی بطور مستقل انتخابات را برگزار می‌نمایند، نمایندگان وزراء دو عضو هیات نظارت مرکزی بودند. در سال 1400 بین شورای مرکزی و نمایندگان وزرای وقت در چیدمان هیات نظارت و اجرایی اختلاف ایجاد شد ماجرا از این قرار بود؛ نمایندگان وزراء اصرار بر اینکه در هیأت نظارت نماینده‌ای از انجمن‌های علمی و هیأت بازرسان ضرورت ندارد. اما شورای مرکزی با رأی‌گیری مصوب نمود، هیأت نظارت متشکل از هفت نفر از جمله نمایندگان هیأت بازرسان و انجمن‌های علمی تشکیل شود. نمایندگان وزراء برخلاف قانون جلسات پنهانی در محل انجمن اسلامی پزشکان تشکیل و جهت برگزاری انتخابات درحال تصمیم‌گیری بودند که عمل آن‌ها قابل قبول جامعه روان‌شناسان و مشاوران نبود و در عین حال برخلاف قانون بود. در این میان سازمان فقط مجری مصوبات شورای مرکزی بود و دخالتی در اختلاف موجود نداشت. اعلام پنج مرتبه در سایت سازمان جهت برگزاری انتخابات، گواه بر اصرار ریاست سازمان بر برگزاری انتخابات بود. اما متأسفانه هر بار اعلام می‌شد، نمایندگان وزراء از طریق نهادهای نظارتی و دفتر رئیس جمهور آن را ملغی میکردند، البته عوامل دیگری هم وجود داشت. بنابراین عدم برگزاری انتخابات مربوط به سازمان نبود بلکه عوامل خارج از سازمان در آن دخالت داشتند و عرایض ایشان که دوره چهارم سه سال انتخابات را برگزار نکرده، صحیح نیست. به همین دلایل رئیس سابق به مدت 13 ماه نتوانست انتخابات را برگزار نماید و غیر قانونی و شخصا سازمان را اداره می‌کرد. براساس شنیده‌ها نباید مطالب غیر واقعی منتشر کرد. رئیس سازمان دوره چهارم قبل از موعد مقرر تمام تمهیدات از جمله برگزاری مجمع عمومی را برای اولین بار و مقدمات انتخابات را فراهم می‌آورد. اما عوامل خارج از سازمان جلوی آن را می‌گرفتند.

3- ماجرای انتخابات 27-5-1402 و 20-5-1402

سازمان در سال 1401 تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ را روز برگزاری انتخابات اعلام کرد، دفتر رئیس جمهور به رئیس سازمان اعلام کرد. هیأت وزیران در حال تصویب آئین‌نامه برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان است، شما هیچ اقدامی انجام ندهید. شرح این بخش مفصل است و جلسات زیادی تشکیل شد، اما مقاومت رئیس سازمان نتیجه نداد. در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات وزیران به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت و حضور وزراء از جمله وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، آئین‌نامه هیأت وزیران بررسی نهایی شد. مشروح گفت‌وگوها ضبط و در هیأت وزیران ثبت شده است. رئیس سازمان براساس نظرات حقوقی اعلام کرد، برگزاری انتخابات توسط وزارت علوم برخلاف قانون سازمان است. هیأت نظارت و اجرایی باید بر اساس قانون سازمان چیده شود، در عین حال استقبال می‌کنیم هیأت وزیران آئین‌نامه‌ای را بر اساس قانون سازمان تنظیم نماید. اما اگر خلاف قانون سازمان باشد، شک نکنید، اعتراض خواهیم کرد. در مجموع امر اعضاء پذیرفتند که نظرات رئیس سازمان را لحاظ کنند. اما متأسفانه آنچه اعلام شد، دقیقاً همانی بود که در جلسات اولیه، نمایندگان وزراء تهیه کرده بودند. طبق قانون اگر آئین‌نامه‌ای توسط هیأت وزیران تصویب و اعلام شود، هر نهاد دولتی یا خصوصی خلاف آن را عمل کنند، جرم است. مگر مجلس شورای اسلامی آن را رد کند. به همین خاطر ما انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ را ملغی کردیم. طبق قانون تمام مصوبات هیأت وزیران از جمله آئین‌نامه‌ها در وهله اول به کمیسیون هیأت تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین به مجلس شورای اسلامی می‌رود. اگر مغایر قانون نبود، اجراء می‌شود. ما منتظر ماندیم تا هیأت تطبیق متشکل از 15 حقوقدان طراز اول کشور از جمله معاون حقوقی رئیس جمهور عضو آن است و در آن زمان دکتر اسماعیلی معاون راهبردی فعلی رئیس جمهور، ریاست کمیسیون تطبیق را برعهده داشتند. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی نظر هیأت تطبیق مبنی‌ بر مغایرت آئین‌نامه برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان مصوب هیات وزیران به ریاست جمهوری اعلام کرد، به محض اینکه آئین‌نامه ملغی شد، با نظر شورای مرکزی سازمان اعلام انتخابات در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ را نمود ثبت‌نام انجام شد، تعرفه‌ها چاپ شد و تأیید صلاحیت صورت گرفت. اما وزارت علوم به موازات انتخابات سازمان، انتخابات ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ را اعلام کرد. کمیسیون تطبیق در سه نامه دیگر به معاون حقوقی رئیس جمهور اصلاحات را مغایر قانون دانست و نامه بعدی ریاست مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ مجدداً بر ملغی‌الاثر بودن آئین‌نامه و اصلاحات بعدی را اعلام کرد. وزارت علوم انتخابات 27-05-1402 را قانونی و انتخابات سازمان را غیر قانونی می دانست. رئیس سازمان را چندین مرتبه به نهادهای نظارتی احضار کردند. رئیس دفتر وزیر علوم رسماً گفتند؛ “به ما گفته‌اند با شما برخورد کنیم و از دانشگاه اخراجتان کنیم”. نامه‌ تهدیدآمیز نوشتند. اما رئیس سازمان به آن‌ها گفت؛ “ما از قانون تبعیت می‌کنیم” و زیربار بی‌عدالتی و ظلم نمی‌روم، اخراج از دانشگاه گوارایم باشد.

بالاخره از طریق قهری در اوج غربت که می گذاریم و می گذریم جلوی انتخابات ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ سازمان را گرفتند و انتخابات صوری مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ توسط یک نفر در وزارت علوم برگزار شد. ناگفته نماند، قبل از انتخابات از طریق رسانه‌های دولتی از جمله صداوسیما نمایندگان وزراء هجمه های سنگینی را در رسانه‌ها ایجاد میکردند، جوسازی های نادرست مانند “اینها متخلف هستند”، “اینها انتخابات را برگزار نکردند”، “اینها به دامپزشک مجوز دادند” و… خوشبختانه تمامی این اتهامات ثبت و ضبط شده است. البته سازمان دو سال در اختیار آنان بود، شخم زده شد و حتی کوچکترین خلافی در مدت مسئولیت دکتر حاتمی پیدا نکردند. در عین حال در جلسه‌ای در یکی از نهادهای نظارتی پیشنهاد شد، به یک تفاهم برسیم و یک انتخابات برگزار نماییم. در روز جمعه در محل سازمان با یکی از نمایندگان وزراء تفاهم شد، یک انتخابات برگزار نمائیم و رئیس سازمان نظر مساعد شورای مرکزی را اخذ کرد. یکی از نمایندگان وزراء پیشنهاد سر لیستی به دکتر حاتمی دادند که چهار سال دیگر ریاست سازمان را بر عهده داشته باشند که قبول نکردند، دوستان عهدشکنی کردن سرانجام انتخابات قانونی 20-5-1402 سازمان را لغو کردند و انتخابات غیر قانونی 27-05-1402 را در وزارت علوم با مشارکت هفت درصد برگزار کردند.

4- ماجرای استقرار دکتر فتحی در سازمان و شکستن درهای اطاق و پاک کردن تمام فعالیتهای دوره چهارم

در کوتاه‌ترین زمان ممکن حکم آقای علی فتحی آشتیانی صادر شد؟! چون احکام ریاست جمهوری نیاز به استعلام دارد، حدود سه ماه طول می‌کشد. مسئولان سازمان هیچ آمادگی نداشتند و زمانی دکتر حاتمی در دانشگاه بودن، اطلاع دادند دکتر فتحی به اتفاق عده‌ای در سازمان حاضر شده‌اند و کلید اطاق را می‌خواهند. گفته شد، در کرج هستند تا ساعت 15:00 می‌آیند. آقای دکتر فتحی به آقای جلالی گفته بودند اگر تا یک ساعت دیگر کلید نیاید، قفل ساز همراه داریم و در را باز می‌کنیم.

در نهایت دکتر حاتمی مجبور شد اسنپ بگیرد و کلید را بفرستد. اما متأسفانه اطاق معاونت انتظامی که اسناد محرمانه در آن وجود داشت مربوط به خانم دکتر شجاعی بود، شکستند و به آن ورود کردند که ایشان شکایتی را تنظیم کرد به دادگاه که هنوز موجود است. اما به ایشان توصیه کردیم، پیگیری ننمایند. دوره چهارم یک دوره قانونی بوده است و ریاست دکتر حاتمی منتخب اعضاء و حکم ریاست جمهوری قانونی و فعالیت‌های انجام شده متعلق به اعضاء بوده است. به محض استقرار ارکان غیر قانونی در کوتاه‌ترین زمان تمامی اخبار و اطلاعات کلیه فعالیت‌های درج شده در سایت سازمان و صفحات آن پاک شد و تصاویر شورای مرکزی منتخب وزارت علوم و مسئولان جدید را در سایت بارگزاری نمودند. با وجود غیر قانونی این استقرار هیچکدام از ارکان دوره چهارم اعتراض یا مطلبی در فضای مجازی نکردند، مطالبات خود را از طریق قانون پیگیری کردند. اکنون افراد منحل شده توسط قانون در فضای مجازی چه اتهامات ناروایی میزنند، کارزار راه‌اندازی می کنند و… اعضا دو شیوه رفتاری را قضاوت کنند.

5- ماجرای شکایت به دیوان و ابطال انتخابات

پس از برگزاری انتخابات توسط وزارت علوم، رئیس سازمان دوره چهارم به اتفاق رئیس شورای مرکزی با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ملاقات و برگزاری انتخابات را توسط وزارت علوم، گزارش کردند. ایشان فرمودند: “به دیوان عدالت اداری مراجعه نمائید”.دیوان عدالت اداری بر طبق نامه‌های ریاست مجلس شورای اسلامی که آئین‌نامه را ملغی‌الاثر اعلام کرده بود، می‌بایست دستور توقف می‌داد که اینکار را انجام نداد.

بالاخره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ انتخابات را باطل و آثار و نتایج انتخابات از جمله حکم علی فتحی آشتیانی در شعبه 45 بدوی باطل شد. با اعتراض شعبه یک تجدید نظر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ انتخابات را باطل اعلام کرد، اما در ذیل حکم نوشت برای ابطال حکم علی فتحی آشتیانی در خواستی نشده است؟ که بعد از سه ماه یعنی ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ حکم ابطال اعلام شد. سوالی که وجود دارد؛ چرا شورای موسوم به انتخابات ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ قبل از اعلام حکم متوقف شد و از سازمان خداحافظی کردند؟ از کجا از متن حکم با اطلاع شده‌اند؟ شاکی اطلاع نداشت اما آن‌ها اطلاع داشتند و اجرا کردند. آقای علی فتحی آشتیانی پاسخ دهد، شما برآمده از انتخابات باطل شده بودید چرا استعفا ندادید. چرا ارکان احیاء شده را دعوت نکردید که سازمان را اداره کنند. 13 ماه شما بدون نظارت و مصوبات شورای مرکزی سازمان را اداره کرده‌اید که خلاف قانون است. این خسارت را چه کسی پاسخگو است. در آینده در این باره بیشتر گفته می‌شود. اکنون مجال خسارت‌های مالی، اداری و معنوی سازمان نیست.

بالاخره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ حکم ابلاغ شد. شب ابلاغ دکتر حاتمی با دکتر فتحی تماس گرفت و گفت انتخابات باطل شده است، من علنی نمی‌کنم. بیا دست به ابتکار بزنیم از شورای مرکزی دعوت کنیم، مشترکاً انتخابات را برگزار کنیم. اما دکتر فتحی با عصبانیت تلفن را قطع کرد. صبح روز بعد با حضور در سازمان خداحافظی و مجدداً برگشت که حکم من باطل نشده است و به شیوه‌ای غیرقانونی به فعالیت خود ادامه داد. تا اینکه معاون اجرایی رئیس جمهور در جلسه مشترک صورتجلسه‌ای را نوشت به دادگاه تا انتخابات دوره پنجم با حضور ارکان دوره چهارم و حضور دکتر فتحی ظرف سه ماه انجام شود. دکتر فتحی صورتجلسه را امضاء کرد اما بعد از دو هفته که شورای مرکزی دوره چهارم در سازمان حضور یافت درها را بستند و حتی کاغذ نمی‌دادند که صورتجلسه ای بنویسند. بنابراین اعضاء شورای مرکزی در اطاق منشی نشستند و صورتجلسه کردند. بر حسب نامه آقای دکتر قائم‌پناه آمدیم ولی با درهای بسته روبرو شدیم. نکته ای که ذکر آن ضروری است اعضای شورای مرکزی جملگی پیشکسوتان و هویت سازمان هستند، درها را ببندید و آن‌ها را راه ندهید و پیامک بدهید سازمان نیائید بی احترامی می شود، به نظر ناپختگی است و اقدامات دیگر که زیر بار حضور ارکان چهارم و برگزاری انتخابات نرفتند و استراتژی ایشان این بود؛ من که رئیس هستم، چه ضرورتی به انتخابات است.

6- ماجرای ابطال حکم دکتر فتحی و استقرار ارکان دوره چهارم

بالاخره مجبور شدیم لایحه ابطال حکم ایشان را به دیوان عدالت اداری بدهیم که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ اعلام شد. احکام دیوان یا اعلامی هستند یا اجرایی؛ اعلامی یعنی به محض اطلاع ذینفع باید اجراء نماید. با اظهارنامه به ایشان اطلاع داده شد و حضور یکی از بازرسان در سازمان و ابلاغ حکم به دکتر فتحی که فرموده بودند: “من اجراء نخواهم کرد” و حتی بعد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ پروانه، نامه و تفاهم‌نامه امضاء کردند و…

شورای مرکزی دعوت به تشکیل جلسه شد، دکتر فتحی به رئیس شورای مرکزی اعلام کردند، تشریف نیاورید، بی احترامی می‌شود. در نهایت قاطبه شورای مرکزی و هیأت بازرسان تصمیم گرفتند در روز ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ در سازمان حضور یابند. از دکتر فتحی دعوت کردند، در جلسه شرکت نمایند که تشریف نیاوردند. بالاخره با حضور نمایندگان وزراء، شورای مرکزی و هیأت بازرسان و شرح حقوقی حکم دیوان توسط معاون حقوقی سازمان طی صورتجلسه‌ای که به امضاء همگان رسید، سازمان تحویل رئیس قانونی سازمان شد. خوشبختانه معاون اجرایی دکتر فتحی و مدیر کل دفتر ایشان و کارمندان در سالن حضور یافتند با دوستی و آرامش تحویل و تحول صورت گرفت و مسأله خاتمه یافت. عکس و فیلم وصورتجلسه انجام شد و رئیس سازمان رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

گفتنی است؛ سازمان را دکتر حاتمی در شهریور 1402 تحویل دکتر فتحی نداده بود، مدتی هم که ایشان حضور داشته توسط دیوان باطل شده است، بنابراین اصالتاً و شکلی سازمان طبق قانون در اختیار ارکان دوره چهارم بوده است.

7- استقرار شوراهای استانی دوره سوم

انتخابات شوراهای استانی دوره چهارم بر اساس آئین نامه ملغی‌الاثر برگزار شده بودند، دیوان هم باطل کرده است و از نظر قانون سازمان رعایت نشده است علاوه بر رد صلاحیت‌های غیرمنصفانه در انتصاب رئیس شورای استانی قانون رعایت نشده است؟ رئیس سازمان مسئول کلیه امور سازمان است هر جا فعل باطل باش، فورا باید اقدام کند. اکثریت شوراهای استانی از دوستان نزدیک رئیس سازمان بودند. دکتر حاتمی احترام گذاشته و همه روسا را دعوت کرد تا معاون حقوقی وضعیت را توضیح دهد و در عین حال نظرات عزیزان شنیده شود. نظرات خوبی داده شد. اما متاسفانه یکی دو نفر که خود را نماینده جمع معرفی می کردند با اتهام زنی و تهدید بقای امر باطل و غیر قانونی را توجیح می‌کردند، هر چند مسئولیت اجرا به عهده رئیس سازمان بود، اما با گزارش به شورای مرکزی و انحلال شورای‌های استانی دوره چهارم، شوراهای قانونی دوره سوم مستقر شدند. لازم میدانم از همراهی شوراهای استانی دوره چهارم و زحماتی در استان متحمل شده اند صمیمانه تشکرکنم، امیدوارم فرصتی ایجاد شود تا با حضور در استان از نزدیک از دوستان تشکر شود.

8- فعالیت‌های دوره چهارم در مقایسه با دوره نیمه تمام پنجم

در دوره چهارم تحولات زیادی در خدمات دهی و کارآمدی رشته های روان‌شناسی و مشاوره به وجود آمده است. از یک طرف تلاش کردیم روانشناسی و مشاوره در جامعه مطرح شود و نگاه مردم و مسئولان به نقش انکارناپذیر رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره در بهزیستی جامعه، حل و فصل مسائل و مشکلات آنان، تغییر نمائیم و کرونا را تبدیل به فرصت کردیم روان‌شناسی و مشاوره علم محبوب مردم شد. سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره را مطرح، ساختار درونی آن را انسجام، خدمت‌دهی به اعضاء در اولویت اول، رضایت اعضاء، شفاف‌سازی و قانون‌گرایی در سازمان حاکم، آئین نامه مالی و معاملاتی برای اولین بار اجرایی شد، مجازی کردن کلیه خدمات سازمان از جمله عضویت و اخذ پروانه، ارتباط مسئولانه با اعضاء و پاسخگو بودن به آنان، سایت جدید افتتاح شد، به منظور شغل‌یابی و ارتقاء رشته با تمام نهادها و سازمان‌ها تفاهم‌نامه‌ها منعقد گردید، مجموعه زنجیره‌ای مراکز خدمات روانشناسی ومشاوره “شمیم”در سپاه ،”خانواده مهر” در بسیج مستضعفین،”راه زندگی (رز) در کمیته امداد امام خمینی(ره)، صدوربیش از 15 هزار پروانه اشتغال، تعرفه‌های خدمات روانشناسی و مشاوره برای اولین بار در هیئت دولت تصویب، برگزاری مجمع عمومی برای اولین بار ، شناسه ملی برای سازمان از هیئت دولت اخذ، گرفتن ساختمان ارزشمندی از هیئت دولت در یوسف آباد، با هوشمندی خدمات روان‌شناسی و مشاوره در وزارت بهداشت در ردیف خدمات درمانی قرار گرفت. واکسیناسیون اعضاء همطراز پزشکان، گرفتن مجوز دفاع شخصی از نیروی انتظامی، برگزاری کنگره بزرگ کرونا در وزارت کشور بدون اینکه یک ریال از سازمان هزینه شود، مسئولیت کمیته امنیت روان و آرام بخشی جامعه در قرارگاه کرونا، اخذ دستور ریاست جمهوری جهت اجرایی کردن بیمه‌های پایه و تکمیلی، راه اندازی فراکسیون سلامت روان در مجلس شورای اسلامی، مقابله جدی با متخلفین و رانت‌خواران، نظارت جدی و دقیق بر ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره بطوریکه افرادی تحت عناوین جعلی از جمله روان‌شناس نماها و روانشناسان زرد از مردم سوء استفاده می‌کردند، اعلام عمومی گردید و تحولی بزرگ و جسورانه بر اعتبار بخشی پروانه سازمان و جایگاه تخصصی روانشناسان و مشاوران در جامعه گردید، جلوی صدور پروانه اشتغال سازمان بهزیستی گرفته شد، به استانها توجه ویژه شد، تمرکز زدایی از جمله کمیسیون تلفیق در استانها، گرفتن نامه از معاون اول جهت ارتقاء جایگاه استانها، در کنار این خدمات ارائه طرح‌های ملی چون روان‌شناس مدرسه به آموزش و پرورش، روان‌شناس خانواده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حذف مصاحبه و جایگزین کردن آزمون صلاحیت حرفه‌ای مراجع محور که مجموعه این عناوین بخشی از خدماتی است که در دوره چهار ساله مسئولیت دکتر حاتمی انجام گردیده است. متاسفانه تمام این زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها در دوره نیمه تمام پنجم متوقف شده است و فقط اکتفا شده به آزمون صلاحیت حرفه‌ای که آن‌هم سازمان سنجش و هیات مقررات زدایی انجام داده اند. از همه بدتر در دوره چهارم هیات مقررات زدایی از سازمان شکایت کرد و دکتر حاتمی آنها را محکوم کرد. اما در دوره نیمه تمام پنجم هیات مقررات زدایی بطور قطعی سازمان و رئیس را محکوم کرده است. اکنون سازمان نیاز به زمان دارد به شرایط اولیه برگردد. گفتنی است، اینهمه تلاش و زحمت در دوره چهارم انجام گرفت اما دریغ از یک تشکر در مدت 20 ماه که سازمان را در اختیار داشتند.

تکمله: اکنون با استقرار ارکان دوره چهارم تمرکز بر این است، انتخابات دوره پنچم هر چه سریعتر برگزار شود، آئین نامه برگزاری در شورای مرکزی در حال نهایی شدن است، پس از تصویب نهایی و انتخاب هیات اجرایی و هیات نظارت رسما انتخابات آغاز می‌شود.

روابط عمومی سازمان نظام روان‌شناسی ومشاوره