ارکان دوره چهارم استنکاف علی فتحی آشتیانی از حکم دیوان عدالت اداری پیگرد قانونی دارد، به قرار اطلاع درصدد برگزاری انتخابات فرمایشی و مهندسی‌شده با عوامل انتخابات باطل‌شده قبلی می‌باشد، روانشناسان، مشاوران و صنوف، به‌همراه شورای مرکزی، بازرسان و شوراهای استانی باید از طریق دادگاه جلوی اقدامات خلاف قانون ایشان را بگیرند وگرنه این سازمان، صرفاً اختلافات و دردسرها را بیشتر می‌کند.
دیدگاه‌هایی که حاوی ناسزا و افترا است، به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
برای بهتر و روان‌تر خوانده شدن دیدگاه شما، بهتر است از متن به صورت فارسی استفاده کنید نه با حروف فینگلیش
موارد درگیری با کاربران در پاسخ به دیدگاه دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود