پاسخ تند دکتر محمد حاتمی به بیانیه آقای علی فتحی آشتیانی!

به گفته پایگاه خبری سایکوپرس؛

اخیراً رئیس منتخب انتخابات باطل‌شده با استفاده از سایت سازمان اقدام به انتشار مطالب غیرمستند و واهی در رابطه با انتخابات و مسائل مربوط به سازمان نظام روانشاسی و مشاوره نموده‌ است. علی‌رغم میل باطنی توضیحات زیر ضرورت دارد:

1. مجموع بیانیه ایشان آدرس اشتباهی دادن به اعضاء است، عدم برگزاری انتخابات در زمان مسئولیت اینجانب بارها توضیح داده شده است، مستحضرید در دفعات متعدد اعلام انتخابات شده است؛ اما نمایندگان وزراء از طریق نهادهای دولتی و نظارتی جلوی برگزاری انتخابات را گرفتند و آخرین آن 1402/05/20 که با وجود دو هفته به برگزاری انتخابات که تمام تمهیدات انجام گرفته بود از جمله: صندوق‌های رای آماده، تایید صلاحیت‌ها انجام شده و برگ‌های رأی چاپ شده بود که متاسفانه به‌طور قهری آن را لغو کردند و انتخابات غیرقانونی 1402/05/27 را برگزار کردند. 

توجه داشته باشید؛ رئیس سازمان مجری مصوبات شورای مرکزی و برگزارکننده انتخابات هیأت‌های اجرایی و نظارت منصوب شورای مرکزی هستند. نمایندگان وزراء با راه انداختن دعوای صوری با شورای مرکزی جلوی برگزاری انتخابات را می‌گرفتند. ایشان پاسخ دهند، اکنون چرا برگزار نمی‌شود؛ بر اساس حکم لازم‌الاجراء دیوان عدالت اداری؛ که توسط نهاد ریاست‌جمهوری مقرر شده است. 

انتخابات با حضور ارکان دوره چهارم برگزار گردد: علت عدم اجرای این دستورالعمل که به امضاء ایشان رسیده است؛ چیست؟ عنوان اینکه شورای مرکزی دوره چهارم یک جلسه بیاید آیین‌نامه را تصویب کند و برود و ارکان باطل‌شده انتخابات را برگزار نمایند، خلاف حکم دیوان و دستورالعمل معاونت محترم ریاست‌جمهوری است و حتی اگر هم برگزار شود، دادگاه آن را باطل می‌کند.

2. رئیس انتخابات باطل‌شده با وجود ابطال آیین‌نامه هیأت وزیران توسط دیوان عدالت اداری از برگزاری انتخابات در تاریخ 1402/05/27 توسط نمایندگان وزراء دفاع می کند و بیان کرده است ریاست محترم مجلس بعد از برگزاری انتخابات یعنی در تاریخ 1402/06/06 آیین‌نامه را ملغی‌الاثر کرده است. جهت اطلاع ایشان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/12/04 به شماره 23850 ه بـ به ریاست محترم جمهوری کل آیین‌نامه برگزاری را ملغی‌الاثر نمودند و دیوان عدالت هم با استناد به همین نامه انتخابات را باطل کرده است.

3. ایشان به عملکرد خود در 15 ماه گذشته اشاره می‌نماید؛ اولاً هیچ نهاد و سازمانی در کشور وجود ندارد که آتش به اختیار کار کند؛ حتماً یک مرجع باید تصویب کند و مراجع دیگر نظارت نمایند. توضیح دهند؛ کدام مصوبه را اجرایی نموده‌اند و چه رکنی نظارت کرده است. از تاریخ 1402/01/28 شورای مرکزی که ایشان مجری آن شورا است، فعالیتش متوقف شده است آیا حق قانونی داشته است در سازمان امانتی اعضاء بدون ضابطه کار کند؟ اما در دوره چهارم این‌جانب فقط مجری مصوبات شورای مرکزی بوده‌ام و ارکان سازمان نظارت جدی داشته‌اند.

چه‌بسا اگر این فرآیند تصویب و نظارت، وجود نداشت، خیلی کارهای دیگر هم انجام می‌شد، همگان مستحضرند. علی‌رغم درگیر بودن با کرونا که عملاً کشور دو سال نیم تعطیل بود، چه تحولات زیادی در ساختار و ابعاد سازمان صورت گرفته است، سازمان مطرح شد؛ مردم و مسئولین با روانشناسی و مشاوره آشنا شدند و همین طرح سازمان در جامعه و عملکرد درخشان موجب وهن نمایندگان وزراء در تصرف سازمان گردید. 

مجبورم به برخی از عملکرد دوره چهارم اشاره کنم: کُد بندی اموال و گرفتن شناسه ملی از هیأت دولت، نوسازی ساختمان‌ها و گرفتن ساختمان یوسف‌آباد از هیأت دولت، ایجاد نظم درونی، تکریم ارباب رجوع، باز بودن در اتاق مسئولان سازمان به روی همگان، پاسخگو بودن، اطلاع‌رسانی شفاف به اعضاء، قانون‌گرایی، نظم مالی و اداری به‌طوری که برای اولین‌بار آیین‌نامه مالی معاملاتی در سازمان تصویب شد و تمام عملکرد مالی سازمان در چهار سال بر اساس این آیین‌نامه است. 

این توضیح ضروری است، چون این آیین‌نامه تصویب و ابلاغیه شورای مرکزی است، اگر آقای فتحی بر مبنای این آیین‌نامه عمل نکرده باشند، تخلف محسوب می‌شود، مرجعیت‌بخشی به جایگاه سازمان، هماهنگی و تعامل با نهادها و ارگان‌ها و مقابله با روانشناس‌نماها و متخلفین؛ تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و نهادها از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی‌بر حضور روانشناسان و مشاوران در طرح ارجاع، قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره در ردیف خدمات درمانی (همه ملاحظه کردند روانشناسان و مشاوران با احترام کامل بعد از پزشکان واکسینه شدند.) 

تصویب تعرفه‌ها در هیأت دولت بعد از 17 سال، اجبار بیمه‌های سلامت در وضع کردن بیمه‌های پایه و تکمیلی با دستور رئیس‌جمهور که ناتمام باقی ماند، گرفتن احکام در قانون برنامه هفتم توسعه، ابلاغ معاون محترم رئیس‌جمهور به تمام استانداران جهت ارتقای جایگاه شوراهای استانی و ملزم کردن به در اختیار گذاشتن دفتر برای شوراهای استانی، تمرکززدایی و راه‌اندازی کمیسیون تلفیق در استان‌ها، برگزاری مجمع عمومی بعد از 17 سال، افتتاح سایت جدید سازمان، اتوماسیون اداری و مجازی کردن کلیه خدمات سازمان از جمله عضویت و پروانه، اقدام جدی برای حذف مصاحبه و تدوین طرح نظارت و توانمندسازی حرفه‌ای، برگزاری کنگره بزرگ کرونا در وزارت کشور، ارائه طرح‌های ملی همچون روانشناس مدرسه، روانشناس خانواده به‌منظور اشتغال‌زایی، دعوت به همکاری از کلیه اساتید کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، تصویب و برگزاری روز روانشناس و مشاوره در 9 اردیبهشت‌ماه که همانطور که اشاره شد بخشی از فعالیت‌های دوره چهارم ست.

اما آنچه در دوره چهارم نمایان است ارزش و اعتبار پروانه روانشناسان و مشاوران و احترام همگان به این صنف است که متاسفانه با دخالت ناموجه دولت و نمایندگان وزراء بخشی از این برنامه‌های راهبردی ساکت شد.

4. این سوال برای همگان مطرح است؛ حکم دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/04/23 ابلاغ گردیده است، علت این که شورای مرکزی انتخابات 1403/05/27 در تاریخ 1403/01/28 متوقف گردید چیست؟ همانطور که توضیح دادم، رئیس سازمان مجری مصوبات شورای مرکزی است که با نظارت ارکان باید انجام وظیفه نماید؛ 

آقای فتحی بیش از 6 ماه نتوانست با شورای مرکزی دست چین خود فعالیت کند و رسما اعلام کرد؛ مشکل اصلی من این شورای مرکزی است. به همین خاطر زودتر از موعد آن‌ها را بازنشسته کرد. جا دارد شورای مرکزی انتخابات باطل‌شده به این عمل منتخب خود توجه داشته باشند. چون در صدد آتش به اختیار کار کردن بود. اما غافل از این که وقتی شورای مرکزی دوره پنجم باطل شده است، خود به خود شورای چهارم احیا می‌شود و کلیه فعالیت‌های ایشان از تاریخ 1403/01/28 باید به تایید ارکان دوره چهارم برسد وگرنه تخلف است.

5. فرمودند؛ دیوان عدالت حکم ابطال ایشان را نقص کرده و تثبیت شده است، یک اتهام به دیوان عدالت اداری است، قضات دیوان عدالت اداری اظهار نموده‌اند شاکی درخواست ننموده است، نه اینکه نقص کرده باشند. خوب است در همین‌جا توضیح دهم در زمانی که انتخابات باطل شده بود و حکم ابطال در دست اینجانب بود. به ایشان زنگ زدم، عرض کردم که انتخابات باطل شده است. خوب است از شورای مرکزی دوره چهارم دعوت شود و انتخابات را به‌طور برگزار نماییم. 

جناب فتحی ناراحت شدند و فرمودند، دیگر سازمان نمی‌آیم. فردای آن روز هم با حضور در سازمان با همه خداحافظی کردند، عکس گرفتند و از همه حلالیت طلبیدند. اما دو روز بعد برگشتند، البته قبلاً هم این کار را کرده بودند، در ریاست‌جمهوری هم امضاء کردند، ارکان دوره چهارم مستقر و انتخابات را برگزار نمایند اما بعد از چند روز پشیمان شدند، همه این‌ها گویای این است، کسانی هستند در خارج از سازمان که مشورت نادرست می‌دهند. شورای مرکزی دوره چهارم هم بر اساس همین پیشینه متزلزل و آتش به اختیار با ایشان محتاطانه برخورد کرده است.

6. رئیس انتخابات باطل‌شده توامان تهدید نهادهای نظارتی را به اعضاء القا می‌نمایند و حل موضوع سازمان را به آن‌ها ارجاع می‌دهند. رسماً اعلام می‌نمایم هیچ نهاد و سازمانی نمی‌تواند برای سازمانی که قانون مجلس دارد، تعیین تکلیف نماید. اینکه ما برای لغو حکم ایشان به ریاست‌جمهوری نامه نوشتیم، چون طرف ما ریاست‌جمهوری است، ریاست‌جمهوری بر اساس انتخابات باطل‌شده حکم ایشان را صادر کرده است، حالا باید باطل نماید و دیوان عدالت هم به نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ کرده است.

ما نامه‌نگاری‌هایمان فقط در ارتباط لغو حکم غیرقانونی ایشان است. البته از حمایت‌ها، پیشنهادات سازنده و راه‌گشای نهادها و سازمان‌ها استفاده می‌شود. در بند 5 بیانیه خود فرمودند؛ استعفای خود را به ریاست محترم جمهوری ارائه نمودم. این هم آدرس اشتباهی دادن به اعضاء است. شما نمی‌توانید به ریاست‌جمهوری استعفا دهید، شما باید به شورای مرکزی استعفا دهید. 

ریاست محترم جمهوری فقط در مقام تنفیذ یا لغو حکم رئیس سازمان بر اساس پیشنهاد شورای مرکزی عمل می نماید. بهتر بود در همان روز 1403/04/23 که انتخابات باطل شد استعفای خود را به شورای مرکزی دوره چهارم ارائه می‌نمودند و اینقدر صنف را دچار چالش نمی‌کردند و موجب نمی‌شد، ریاست محترم جمهوری یا دیوان عدالت اداری اقدام به لغو حکم نماید.

7. برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان باید وفق قانون انجام شود وگرنه چالش جدیدی است، برای سازمان، بالاخره عده‌ای معترض می‌شوند؛ جامعه روانشناسی و مشاوره جزء نخبگان جامعه هستند با آدرس اشتباهی نمی‌توان آن‌ها را به بیراهه برد در یک کلام جناب فتحی حاصل انتخابات باطل شده است، حضور ایشان از تاریخ 1403/04/23 قانونی نبوده است و بر طبق تبصره 3 ماده 15 قانونِ تشکیل سازمان رئیس قانونی سازمان، رئیس دوره چهارم است.