انجمن روانشناسی ایران درخصوص انتخابات مجدد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در تیر ماه بیانیه ای را منتشر کرد.
به گزارش بهروان نیوز به نقل از انجمن روانشناسی ایران، متن بیانیه به شرح زیر است:
«فراموش کردن تاریخ، تن دادن به آسیب‌ها برای فرار از آسیب‌های قبلی و مقایسۀ افراد بجای توجه به ساختار، سه تله‌ای است که این روزها در اظهارنظرهای مرتبط با انتخاباتِ در حال اجرای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دیده می‌شود. بهتر است با توجه به این تله‌ها، ابتدا به این امر بپردازیم که چرا انتخابات پیش‌رو در سازمان نظام غیرقانونی است و در ادامه به این پرسش پرداخته شود که راهکار چیست؟
1- در دورۀ چهارم در سازمان نظام، آسیب‌های چندی وجود داشت که برخی معطوف به شورای مرکزی و برخی متوجه رئیس دورۀ چهارم بود؛ مشکلات اداری و تاخیر جدی در برگزاری انتخابات شورای مرکزی دورۀ پنجم از جملۀ این آسیب‌ها بود.
2- افراد حقیقی و حقوقی زیادی با آسیب‌های سازمان نظام در حال مقابله بودند و برخی از افراد حقوقی (مثل انجمن روانشناسی ایران و هیئت بازرسان سازمان) و برخی از افراد حقیقی در مسیر این مبارزات حتی توسط مسئولان دورۀ چهارم با پروندۀ قضایی مواجه شدند.
3- در چنین شرایطی، آیین‌نامه‌ای در هیئت دولت تصویب شد تا بر اساس آن انتخابات سازمان نظام برگزار شود؛ اقدامی که در ظاهر نوشدارو بود ولی به سم تبدیل شد؛ چرا که توسط این آیین‌نامه، انتخابات یک تشکل غیردولتی، توسط دولت برگزار شد؛ امری که فارغ از افراد انتخاب شده، از آن به‌عنوان «از چاله در آمدن و به چاه افتادن» تعبیر شده بود.
4- غیرقانونی بودن انتخابات مبتنی بر آیین‌نامۀ هیئت دولت، طی نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح شد ولی متاسفانه مورد توجه برگزار کنندگان انتخابات قرار نگرفت.
5- دو انتخابات موازی، یکی توسط برگزارکنندگان آیین‌نامۀ دولتی، به تاریخ 27 مرداد و دیگری توسط سازمان نظام، با تاریخ 20 مرداد در نظر گرفته شد.
6- برخی از انجمن‌های علمی (انجمن روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی سلامت ایران، انجمن عصب‌روان‌شناسی ایران، انجمن روانشناسی صنعتی سازمانی ایران و انجمن روانشناسی خانواده ایران) برای برون‌رفت حرفه از آسیب‌های انتخابات 27 مرداد روشنگری‌های لازم را ارایه کردند؛ که البته تهدیدهایی را توسط یکی از برگزار کنندگان انتخابات به‌دنبال داشت.
7- با وجود نظر صریح قوۀ مقننه مبنی بر غیرقانونی بودن آیین‌نامۀ هیئت دولت، انتخابات دولتی در تاریخ 27 مرداد 1402 برگزار شد.
8- جدا از غیرقانونی بودن انتخابات، جاماندن داوطلبان انتخابات 20 مرداد و استقبال کم از انتخابات 27 مرداد، دو مسالۀ تضییع حقوق افراد بازمانده و عدم مشروعیت انتخاب شدگان را موجب شد.
9- شکایت‌هایی از انتخابات 27 مرداد به دیوان عدالت اداری انجام گرفت و دادگاه بدوی، همسو با نظر رئیس قوۀ مقننه، بر غیرقانونی بودن آیین‌نامۀ هیئت دولت رای داد؛ آیین‌نامه‌ای که انتخابات دورۀ پنجم محصول آن بود.
10- علیرغم رای دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری، منتخبان انتخابات 27 مرداد، به حضور خود در سازمان و ارکان آن ادامه دادند.
11- صدور پروانه بر اساس آزمون و مصاحبه، در زمان‌بندی اعلام شده اگرچه اقدام مثبتی از سوی هدایت‌کنندگان سازمان محسوب می‌شود ولی نقدهای روشی و محتوایی جدی به این ارزیابی وجود دارد. البته منصفانه اینکه، تعامل با سازمان سنجش برای برگزاری آزمون، از دورۀ چهارم شروع شده بود.
12- برگزاری انتخابات شوراهای استانی، جدا از اینکه توسط منتخبان غیرقانونی انجام گرفت و قانونی بودن خود این انتخابات زیر سئوال است، به‌عنوان تلاشی برای سامان‌بخشیدن به استان‌ها، اقدام مثبتی محسوب می‌شود. هرچند در این فرایند، صدور رای ریاست شورای استان به افرادی که در انتخابات داخلی رای کمتری داشتند و از آن مهم‌تر رد صلاحیت برخی از افراد معتبر در استان‌ها، نگرانی‌های جدی را ایجاد کرد و تاییدی بر نگاه دولتی برگزار کنندگان انتخابات بود. بر این اساس، اعتبار انتخابات استانی مورد تردید جدی است.
13- نگاه مثبت قبلی به گردانندۀ اصلی سازمان (در بخش‌هایی از حرفه) و اقدامات مثبت انجام گرفتۀ اخیر باعث اثر هاله‌ای شد و به‌واسطۀ آن، متاسفانه ساختار غیرقانونی و غیرمشروع برآمده از انتخابات 27 مرداد، در نگاه برخی از افراد تطهیر شده و نقدها توسط برخی از افراد به بوتۀ فراموشی گذاشته شد.
14- در شرایطی که شنیده‌ها خبر از ابلاغ قریب‌الوقوع رای دادگاه تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌داد، شورای مرکزی دورۀ پنجم، در اقدامی که نوعی پیش‌دستی محسوب می‌شد توقف خودخواسته فعالیت این شورا را اعلام کرد.
15- کمی بعد، گردانندۀ سازمان، در حالی که رکن شورای مرکزی (اصلی‌ترین رکن بعد از مجمع عمومی) از کار افتاده بود، از برگزاری انتخابات توسط قانون سازمان خبر داد. جدا از این پرسش که آیا منتخبان انتخابات غیرقانونی می‌توانند انتخاباتی قانونی برگزار کنند؟ پرسش دیگر این است که اگر رکن اصلی سازمان، یعنی شورای مرکزی، وجود ندارد، هیئت‌های نظارت و اجرایی مرکزی و استانی انتخابات توسط چه‌کسانی، با چه فرایندی، با چه اختیارات قانونی و بر اساس چه حقی انتخاب شده یا خواهند شد؟ پرسشی که پاسخ آن، محکی بر ادعای برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون سازمان نظام است.
تنها توسل به قانون که رای دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فصل‌الخطاب آن خواهد بود و بهره‌گیری از خرد جمعی و نظرخواهی از انجمن‌های علمی و صاحب‌نظران روانشناسی و مشاوره می‌تواند راه برون رفت از این بحران خودساخته باشد.
انجمن روانشناسی ایران، یکبار دیگر بر غیرقانونی بودن انتخابات در حال اجرا در سازمان تاکید می‌کند و آمادگی خود را برای مشارکت در استقرار قانون در حرفه اعلام می‌دارد و برای آن تلاش خواهد کرد تا از سازمان حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران، که در پدیدآوردن آن نقش داشته است، صیانت کند.
انجمن روانشناسی ایران
ششم خرداد 1403»
دیدگاه‌هایی که حاوی ناسزا و افترا است، به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
برای بهتر و روان‌تر خوانده شدن دیدگاه شما، بهتر است از متن به صورت فارسی استفاده کنید نه با حروف فینگلیش
موارد درگیری با کاربران در پاسخ به دیدگاه دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود