تراژدی قانون سلامت روان/ نبود زبان مشترک بین روانپزشکان و مراجع قضایی/ بستری اجباری تحت فشار مراجع قضایی

به گزارش بهروان نیوز، نشست «ضرورت تدوین قانون سلامت روان»، روز یکشنبه 23 اردیبهشت در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست احمد حاجبی روانپزشک، کاوه قادری روانشناس، مهدی نصراصفهانی مجری طرح تدوین پیش نویس قانون سلامت روان ایران، صدیقه الهیان حقوقدان و تهمورث بشیریه رئیس انجمن علمی حقوق شناسی به عنوان دبیر حضور داشتند.

در ابتدای این نشست مهدی نصر اصفهانی در خصوص تدوین این پیش نویس توضیح داد: کار پیش نویس را ما در سال 82 شروع کردیم و برای تایید تحویل دادیم اما این روند تا سال 1401 ادامه داشت و در نهایت ناتمام ماند. زمانی که من پیش نویس قانون سلامت روان را نوشتم تقریبا هیچ کشوری در خاورمیانه چنین قانونی نداشت اما الان به جز ایران تمام کشورهای منطقه حتی افغانستان نیز قانون سلامت روان دارند. 99 درصد کشورهای اروپایی و 65 درصد کشورهای قاره آفریقا نیز از این قانون برخوردارند. برای تایید این قانون جلسات متعددی با حضور دانشگاه ها، اساتید، روانپزشکان و حقوقدانان برگزار شد. بارها کارکنان دفتر ریاست جمهوری اذعان داشتند که تاکنون روی هیچ قانونی تا این حد کار کارشناسی انجام نشده است.

سناریوی بستری اجباری در کشور ما کاملا معیوب است

سپس احمد حاجبی با تاکید بر اینکه این مسئله تبدیل به یک تراژدی شده است گفت که زمانی که این پیش نویس را شروع کردیم فکرش را هم نمی کردیم تا اینجا طول بکشد و همچنان جوابی نگرفته باشیم.

این روانپزشک به اصول حیاتی و اساسی در تدوین قانون سلامت روان اشاره کرد که برخی از این اصول عبارتند از: هیچ روانپزشکی اجازه ندارد درمانی را روی بیمار مبتلا به اختلال روانپزشکی پیاده کند که جایگزینی برای آن وجود دارد اما به دلیل نداشتن زیرساخت های مناسب بیمار را در شرایطی درمان کند که حال او بدتر شود، رازداری، رضایت آگاهانه، بستری اجباری و بستری اختیاری، درمان در دل جامعه، درمان و بررسی مجدد، کفایت بیمار، سرپناه، آموزش، تامین اجتماعی بیمار، دسترسی به داروها، حفاظت و …

او اظهار کرد: شیوع اختلالات روانپزشکی در کشور ما بالاست و به همین دلیل ما به قانون سلامت روان نیاز داریم. در ایران از هر چهار نفر یک نفر به اختلالات روانپزشکی مبتلا است؛ به عبارتی 25 درصد جمعیت کشور. سوال من این است که آیا 25 درصد از جمعیت یک کشور آن قدری قابل توجه هست که برای آن قانون داشته باشیم؟ درصورتی که ما برای جمعیت های خیلی کمتر از این در کشور قانون داریم.

او بیان کرد که سناریوی بستری اجباری در کشور ما کاملا معیوب است و گفت: بیمار به هر دلیلی حالش بد است و برای بستری به بیمارستان می آید؛ و در بیمارستان روانپزشکی، روانپزشک خداست! وقتی بنویسد بستری یعنی تمام. خانواده هم از خدا خواسته امضا می کند. بستری اجباری در همه جای دنیا لازم است (البته به جای کلمه اجباری به آن غیر ارادی می گویند) اما شرایطی دارد.

حاجبی سپس توضیح داد: یکی از بزرگترین معضلات ما در  بستری بیماران روانپزشکی، مرجع قضایی است. در مباحث حقوقی، قاضی یک فرد مستقل است اما در این مورد روانپزشک باید تشخیص بدهد که چه کسی بستری شود و چه کسی بستری نشود یا چه مدت بستری شود. اینطور نیست که مرجع قضایی بنویسد فلانی، فلان مدت بستری شود. بر اساس کدام تجربه همچین دستوری ابلاغ می شود؟ بارها شده که بیماری را فرستاده اند که معیار لازم برای بستری را نداشته و بستری نکردیم و حکم جلب‌مان را گرفته اند. بارها برای رئیس بیمارستان حکم جلب فرستاده اند. در مطالعاتی که صورتی گرفته حدود 50 درصد روانپزشکان این تجربه را داشته اند که به نادرست توسط قاضی تحت فشار قرار بگیرند و 25 درصد تحت فشار پلیس مجبور به بستری بیمار شده اند.

او همچین افزود: ما روانپزشکان با مراجع قضایی زبان مشترک نداریم. مثلا آنها برای همه از واژه «جنون» استفاده می کنند. از نظر ما جنون یعنی «روان پریشی». تعداد زیادی بیماری در روانپزشکی داریم که از نظر مراجع قضایی دچار جنون و از نظر ما دچار روان پریشی هستند. اما آیا برخورد ما به عنوان روانپزشک با آنها یکسان است، خیر.

عدم اشاره به روانشناسی و روان درمانی در پیش نویس قانون

در ادامه کاوه قادری با اشاره به جمله «اینجا ایران است» بیان کرد: این عبارت دلسرد کننده است و نوعی ناامیدی در آن وجود دارد. در واقع این عبارت نشان می دهد که جامعه پیشاپش نشدن آن کار را فرض می گیرد و عملا پا پس می کشد.

او به دیدگاهی از فروید پرداخت که بر اساس آن فرقی بین «بیماری» و «بهنجاری» نمی گذارد. فروید می گوید که عملا انسانِ بهنجار وجود ندارد. همه ما در طول فرایند تحول بدلیل تعارضات روان پریشی که داریم دچار حدی از اختلالات می شویم و با آنها زندگی می کنیم.

قادری با توجه به این نکته توضیح داد: بیماری که دچار اختلال روانپزشکی است به دلیل استرس های زیاد، تروماهای کودکی و فقدان حمایت های اجتماعی، دچار نوعی «از دست دادن کارکرد» می شود.

این روانشناس تعریف کرد: زمانی که رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بودم، دانشجوها و رزیدنت های مختلف پزشکی را می دیدم که افکار خودکشی داشتند و مسئله اینجاست که اولین گزینه، بستری بود. من می فهمم که استرس های اجتماعی گاهی باعث می شوند که بیش از حد محافظت کنیم اما این نوع محافظت در خدمت کیست، بیمار یا سیستم آموزش؟ عملا در جامعه هر اتفاق وحشتناکی که می افتد اولین چیزی که به ذهنمان می آید این است که آیا آن فرد بیمار روانی است. در واقع هم نوعی تحمل صفر در خانواده ها و جامعه و هم در برخی از ساختارهای سیستمی وجود دارد. در واقع سیستم به سمتی پیش می رود که نمی تواند هیچ نوع فکر خودکشی را تحمل کند.

او در ادامه به پیش نویس قانون سلامت روان اشاره کرد و گفت: هر چند که این پیش نویس کامل و بسیاری از روانپزشکان آن را بررسی کرده اند اما ایراداتی به آن وارد است. یکی از ایرادات آن این است که گویی این قانون صرفا برای کسانی است که قرار است بستری شوند. از طرف دیگر در بخش هایی به مراکز سلامت نگر و مراقبت های اجتماعی صحبت شده اما باید بسیار گسترش داده شود یعنی مراکز سلامت اجتماعی در ارگان های مختلف شکل بگیرد تا به افراد قبل از اینکه پایشان به بیمارستان برسد یا بیمارانی که از بیمارستان مرخص می شوند رسیدگی شود. بسیاری از بیماران اگر ابتدا روان درمانی شوند ممکن است حتی کارشان به بیمارستان هم کشده نشود. از طرف دیگر، در هیچ جای این پیش نویس به روانشناسی و روان درمانی اشاره نشده است. در جایی از این پیش نویس آمده است که اگر روانپزشک در بیمارستان حضور نداشت، پزشک عمومی می تواند تشخیص بستری بدهد. در صورتی که در اکثر بیمارستان های روان پزشکی، phd روانشناسی بالینی داریم. چطور یک پزشکی که در طول 7 سال تحصیلی چند واحد روانشناسی یا روانپزشکی نمی خواند، صلاحیت این را دارد که یک بیمار را بستری کند اما روانشناسی که phd بالینی دارد و بر این کار مسلط است چنین اجازه ای ندارد؟ به نظر من باید نسبت به این مسئله کمالگرایانه تر عمل شود و قانون سلامت روان را از حیطه اختلالات شدید روانپزشکی، گسترده تر ببینیم.

نیاز به یک مرجع تصمیم گیر متخصص

صدیقه الهیان با تاکید بر اهمیت مسئله آزادی های افراد در حوزه قانون گذاری گفت: ما با چالش های بسیار مهمی بین حقوق و روانپزشکی و روانشناسی روبه‌رو هستیم که این چالش تعارض میان امنیت جامعه و بهبود درمان بیمار است. این تعارض دوگانه در تمام بخش های قانون سلامت روان به چشم می خورد.

او سپس به چند مورد از اصول مراقبت از سلامت روان که توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است اشاره کرد: دسترسی به مراقبت های سلامت روان، ساز و کار بررسی مجدد خودکار ، تصمیم گیری و آگاهی واجد شرایط در خصوص بستری.

این حقوقدان مطرح کرد: بین مراجع قضایی و مراجع متخصص همیشه نوعی رفت و برگشت وجود دارد. به نظر می رسد بهترین حالت این است که ما کنترل قسمت بستری اجباری را از دست مراجع قضایی خارج کنیم اما نباید نادیده بگیریم که ما با بیماران روانی مواجه هستیم که مجرم هستند. تمام این رفت و برگشت های قوانین می تواند ما را به این نتیجه برساند که ما به یک مرجع تصمیم گیر نیاز داریم که باید متخصص باشد زیرا گاهی ما با بیماری هایی مواجه هستیم که اصلا نیاز به درمان یا اصلا سببیت ندارند یعنی آن بیماری روانی هیچ ارتباطی با جرم ارتکابی ندارد به همین دلیل نمی توانیم بگوییم چون شخص بیمار بوده مسئولیت کیفری او سلب می شود. لذا مسائلی از این دست باید پیگیری شوند.