روز یکشنبه، 16 مهر، خبری منتشر شد که در آن ابراهیم نعیمی، دبیر و سخنگوی هیئت نظارت مرکزی بر پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از تایید آیین‌نامه اجرایی انتخابات توسط هیات دولت و رد دادخواست ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری خبر داده بود.
به گزارش بهروان نیوز، او گفته بود که بعد از بن‌بست بیش از ۴۰ ماهه انتخابات که توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به وجود آمده بود و بی‌نتیجه ماندن همه اقدامات عقلایی توسط دستگاه‌های مختلف، هیات دولت با استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه نحوه اجرای انتخابات را مصوب کرد.
به گفته نعیمی در این مصوبه، وزارت علوم مسئول برگزاری انتخابات شد و دلایل آن پایان دوره قانونی شورای مرکزی دوره چهارم و اتمام حکم ریاست سازمان بود. در نتیجه بر اساس ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان که وزارت علوم را مرجع برگزاری انتخابات مشخص کرده بود، مسئولیت برگزاری دوره پنجم نیز به وزارت علوم سپرده شد، زیرا با شرایطی مثل دوره اول مواجهه بودیم و علاوه بر این، بیشتر اعضای شورای مرکزی در تمام ادوار اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم هستند.
دبیر هیئت نظارت مرکزی بر پنجمین دوره انتخابات سازمان افزوده بود: وزارت علوم ۱۸ دانشکده روانشناسی، ۴۳ گروه روانشناسی،۲۳ گروه مشاوره، بیش از ۷۵۰ عضو هیات علمی و بیش از ۱۰ هزار تن دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های روانشناسی و مشاوره دارد، بنابراین وزارت علوم مسئول برگزاری انتخابات شد.
او که به شکایت رئیس سابق سازمان به دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه هیات دولت، اشاره کرده بود، گفت: با وجود تلاش رییس سابق سازمان و ایجاد فضایی برای ابطال آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات و شکایت به دیوان عدالت اداری، این مرجع قضایی طی حکمی قطعی دادخواست ایشان را رد کرد، بنابراین صحت آیین‌نامه و انتخابات ۲۷ مرداد سال جاری تایید شد.
اما چند ساعت بعد از انتشار صحبت های ابراهیم نعیمی، محمد حاتمی در صفحه رسمی خود در فضای مجازی، تکذیبیه‌ای را منتشر کرد که در آن گفته بود: به اطلاع جامعه فرهیخته روانشناسی و مشاوره می‌رساند؛ خبری از قول آقای نعیمی مدیرکل مشاوره وزارت علوم مبنی بر رد درخواست ابطال انتخابات غیر قانونی 27/05/1402 توسط دیوان عدالت اداری منتشر شده است؛ ضمن تکذیب این مطلب به اطلاع می‌رساند؛ دیوان عدالت درخواست دستور موقت را رد کرده است؛ دستور موقت شرایط خاصی ازجمله ضرر جبران ناپذیری دارد. درخواست ابطال انتخابات غیرقانونی برمبنای آیین نامه باطل شده به جای خود باقی است. خبرایشان کاملا تکذیب می گردد.
حدود دو ماه از انتخابات برگزار شده توسط وزارت علوم می‌گذرد و علی فتحی آشتیانی به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی انتخاب شده است اما از آن طرف محمد حاتمی بعد از انتخابات از آیین نامه اجرایی انتخابات اسفند ماه و غیرقانونی بودن انتخابات 27 مرداد ماه به
دیوان عدالت ادارای شکایت کرد. اما با گذشت 2 ماه از شکایت محمد حاتمی دیوان عدالت اداری هنوز رای نهایی را صادر نکرده است.
با توجه به این مسئله باید دید نتیجه این بیانیه‌ها و تکذیبیه‌ها چه خواهد شد؟
دیدگاه‌هایی که حاوی ناسزا و افترا است، به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
برای بهتر و روان‌تر خوانده شدن دیدگاه شما، بهتر است از متن به صورت فارسی استفاده کنید نه با حروف فینگلیش
موارد درگیری با کاربران در پاسخ به دیدگاه دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود