ششم شهریور ماه، ابلاغیه‌ای از سوی رئیس مجلس صادر شد مبنی بر اینکه آیین‌نامه هیات وزیران که 23/12/1401 ابلاغ شده بود و تمامی اصلاحیات بعدی آن به دلیل مغایرت با قانون، کاملا ملغی‌الاثر شده است.
به گزارش بهروان نیوز، درست یک روز پس از انتشار این ابلاغیه، حکم علی فتحی آشتیانی به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره توسط رئیس جمهور صادر شد.
این مسئله باعث ایجاد گمانه‌زنی‌هایی درخصوص ناهماهنگ بودن و اختلاف مجلس و دولت بر سر این قضیه شده است.
از طرفی ریاست جمهوری با امضای حکم رئیس جدید سازمان با استناد به انتخابات 27 مرداد باعث شده است، به علی فتحی آشتیانی که یکی از باسابقه‌ترین افراد حوزه روانشناسی و مشاوره است، توسط افکار عمومی جامعه روانشناسی هجمه‌های بسیاری وارد شود.
این موضوع که چه گروهی از دوقطبی سازی فضای جامعه روانشناسی و مشاوره نفع خواهد برد، بی‌گمان بزرگ‌ترین سوال جامعه روانشناسی کشور است.
از سوابق مدیریتی علی فتحی آشتیانی می‌توان به مدیر گروهی برنامه ریزی روانشناسی، مدیر مسئول و سردبیر مجله علوم رفتاری، مدیر گروه تحول و ارتقای رشته روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سابق دانشکده علوم پزشکی، رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه، رئیس انجمن ایرانی روانشناسی، عضو کمیته تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، عضو کمیته تخصصی علوم پایه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و چندین سمت مدیریتی دیگر اشاره کرد.
بدیهی است با ایجاد فضای دوقطبی در جامعه روانشناسی و مشاوره فارغ از پیروزی یا عدم پیروزی گروه‌های ذی‌نفع، جامعه روانشناسی و مشاوره است که بازنده اصلی این نوع رفتارها و هزینه کرد بزرگان خود در این عرصه شده است؛ مگر با اتحاد و پایبندی به قانون بتواند از این آزمون صنفی سربلند بیرون آید.
همه از قانون فقط دم میزنند،اگر طبق قانون قرار است عمل شود پس باید سریع و بدون هیچ تاملی تمامی خاطیان که با آبروی کل جامعه روانشناسی بازی کرده و میکنند متنبه شوند ، خواسته ی تمامی روانشناسان اصل قاون است اینکه مسئلڵ ای در تیطه ی وظایف ریئس جمهور نیست و ایشان با ذینفعان همسو میشوند جای بسی تامل و تاسف است