شکایت از انجمن روانشناسی ایران به دلیل مداخلات غیرعلمی

به گزارش بهروان‌نیوز، ابراهیم نعیمی، دبیر هیات مرکزی نظارت در گفت‌ و گو با خبرنگار «بهروان نیوز»، گفت: اولین بار در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۰، یک هیات مرکزی نظارت متشکل از من، دکتر مسجدی، دکتر سلیمی، دکتر سهرابی و نماینده هیات بازرسان (که هیچ وقت معرفی نشد) تشکیل شد. آقای حاتمی برای ما چهار نفر حکم زد و از آن‌جایی که یک سال و نیم از زمان انتخابات گذشته بود، ما معطل نفر پنجم نماندیم. جلسه‌ای را تشکیل دادیم که در آن جلسه من به عنوان رئیس و دکتر سلیمی به عنوان دبیر انتخاب شدیم. بعد از آن آقای حاتمی اعلام کردند که باید جلسه را در دفتر من تشکیل می‌دادید. ما در پاسخ گفتیم که شما ذی‌نفع هستید و هیات نظارت به صورت مستقل کارش را انجام می‌دهد. بعد از آن گفتند که می‌خواهند تعداد اعضای هیات نظارت را افزایش دهند. ما نپذیرفتم. بعد از عید، دو جلسه با حضور دادستان (آقای امیراصفهانی) تشکیل شد. اعضای سازمان در جلسه اول حضور پیدا نکردند. سپس یک جلسه دیگر با حضور آقای امیراصفهانی در شورای مرکزی برگزار شد که در آن جلسه من و آقای مسجدی به دلیل ماموریت، نتوانستیم در جلسه شرکت کنیم. آن جا یک صورت جلسه دیگر امضا شد که این دفعه ما آن را نپذیرفتیم.

او با اشاره به اینکه آخرین جلسه شورای مرکزی که در آن حضور داشتند ۱۰مرداد ۱۴۰۱ بود، توضیح داد: در این جلسه مدیرکل حقوقی و مدیرکل پیگیری‌های ویژه‌ دفتر رئیس جمهور حضور داشتند. در پایان صورتجلسه نوشته شد. در این جلسه ۵ نفر از اعضای هیات نظارت تعیین شدند. در واقع، ریاست جمهوری از ما خواستند تا ۵ نفر از ما و ۵ نفر از سازمان که قرار بود در هیات نظارت حضور داشته باشند را معرفی کنیم. از بین این ۱۰ نفر قرار بود به ۴ نفر رأی داده شود. اما افراد سازمان از قبل باهم توافق کرده بودند که چه کسانی انتخاب شوند. وقتی در آن جلسه نماینده ریاست جمهوری اسامی را خواند، اسم افرادی نوشته شده بود که اصلا در لیست اولیه سازمان نبودند. به همین دلیل افراد آنها انتخاب نشدند. فردای آن روز که صورتجلسه امضا شده بود، اعضای سازمان اعتراض کردند که چرا از دفتر ریاست جمهوری در جلسه حضور داشتند و موضوع را این‌طور پیش بردند که رئیس شورای مرکزی نامه را به آقای حاتمی ابلاغ نکند. کار به دفتر رئیس جمهور کشیده شد. دکتر اسماعیلی به آقای حاتمی نامه زد که شخص ایشان نامه را ابلاغ و اجرا کند؛ او این کار را نکرد و گفت که نظر شورای مرکزی این است که این کار انجام نشود. سپس به دلیل بی‌حاصل بودن جلسات شورای مرکزی و تکرار بیش از ۲۵ دستور جلسه با موضوع فرآیند انتخابات، ما رسما به وزرا نامه نوشتیم که دیگر در جلسات شرکت نمی‌کنیم.

ما حکم داریم

دبیر هیات مرکزی نظارت ادامه داد: مشروعیت اصلی ما از حکم اولیه‌ای است که آقای حاتمی امضا کرده و ملغی هم نشده است. حرف ما این است که ما حکم داریم. بعد از آن، دفتر ریاست جمهوری بحث آیین‌نامه اجرایی را پیش کشید که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هر قانونی که مجلس تصویب می‌کند، برای شیوه‌نامه اجرای آن قانون، آیین‌نامه‌ای را باید تصویب کند. برای تدوین این آیین‌نامه من، دکتر حاتمی، دکتر مسجدی، از سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان (که حوزه مشاوره دارند) و تعدادی حقوق‌دان حضور داشتند. آیین نامه تدوین و اسفند ماه تصویب شد. بعد از عید دکتر اسماعیلی به وزیر محترم علوم نامه زدند که آیین‌نامه مصوب دولت را اجرا کنید زیرا در اصل قانون سازمان کسی که آغاز کننده انتخابات است مشخص نیست و ما در آیین نامه اصلاح کردیم که این تعیین و تکلیف از یک جایی صورت بگیرد. در قانون سازمان ذکر شده است که وزیر علوم مسئول برگزاری انتخابات سازمان با همان دستور تدوین شده در آیین‌نامه اجرایی است. بدین ترتیب وزیر علوم به مجموعه ابلاغ کرد که هیات‌های اجرایی و نظارت را تشکیل دهید. ۲۴ اردیبهشت همه افرادی که معرفی شده بودند در دفتر وزارت علوم جلسه برگزار کردند و فرآیند انتخابات آغاز و ۲۷م به عنوان روز برگزاری انتخابات، تعیین شد. آقای حاتمی به عنوان رئیس سازمان، به هیات تطبیق مقررات مجلس شکایت کردند. هیات تطبیق، دو اشکال گرفت و هیات دولت دو روز بعد اصلاحیه زد. اصلاحیه دولت بدین معناست که آیین نامه ابطال نشده و تنها باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد. مجلس شان ابطال ندارد و زمانی آیین نامه باطل است که اصلاح نشود. ما اصلاحیه را انجام دادیم و اکنون در حال اجرای آن هستیم.